بازداشت ۲ شهروند در شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دو شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احمد غلامی ـ مدرس زبان کُردی به همراه رسول عبیدی، دو تن از اهالی روستای سیوچ از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، پس از بازداشت توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، پس از بازداشت رسول عبیدی و احمد غلامی، سپس این شهروندان را به یکی از بازداشتگاه های امنیتی منتقل کرده و اجازه برقراری تماس و یا دسترسی آنها را به وکیل و یا هرگونه مشاوره حقوقی قطع کرده اند. 

همچنین، گفته می شود، پس از بازداشت احمد غلامی و رسول عبیدی، ماموران امنیتی، اقدام به تفتیش منزل وی کرده و سپس خودروی شخصی، موتور سیکلت و برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی هوشمند تلفن همراه این شهروندان را توقیف کردند. 

لازم به اشاره است، رسول عبیدی، مدتها قبل، بر اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و از روند حقوقی پرونده این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: