بازداشت ۲ شهروند در شهرستان ماسال توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان ماسال، ۲ تن از شهروندان را بازداشت و یک واحد اقامتی و گردشگری را در آن شهرستان، پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، مرتضی ترازی، فرمانده انتظامی شهرستان ماسال در استان گیلان، از بازداشت ۲ راهنمای تورهای گردشگری و ورزشی در آن شهرستان تحت عنوان(هنجارشکی)، (ارائه خدمات گردشگری بدون مجوز) و همچنین از پلمب مجتمع اقامتی آنها خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال در تشریح این خبر گفت:”در پی رصد فعالیت ۲ نفر در شبکه اجتماعی اینستاگرام که (اقدام به تبلیغ و انتشار فراخوان برای برگزاری تورهای گردشگری و ورزشی غیرمجاز و مختلط) و (تهیه محل اسکان) برای این افراد، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.” 

وی در ادامه افزود:”پس از تحقیقات صورت گرفته ادمین‌های صفحات مورد نظر در شهر ماسال شناسایی و دستگیر شدند و دو مجتمع اقامتی این افراد که محل اسکان تورهای گردشگری و ورزشی فاقد مجوز بوده، پلمب شد.” 

این مقام انتظامی در شهرستان ماسال سن افراد بازداشت شده را ۲۹ و ۳۴ ساله عنوان کرد و در ادامه نیز از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع متهمان به دادسرا سخن گفت. 

در این گزارش، به مشخصات بازداشت شدگان اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: