بازداشت ۲ شهروند در نیکشهر و زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در زاهدان و نیکشهر، دستکم ۲ شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، عمر صفرزایی، ۱۷ ساله، فرزند فقیرالله، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”حدود ساعت ۲ بعدظهر سه شنبه هفته جاری، ماموران، با یورش به محل کار عمر صفرزایی در یک نانوایی، وی را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت عمر صفرزایی، نام نهاد دستگیر کننده، مکان نگهداری و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمدحسین علی‌دوست، ۱۷ ساله، فرزند: علی‌بخش(کریم‌بخش)، اهل و ساکن روستای هیتان بالا از توابع شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

به گفته یک فرد مطلع:”محمدحسین علی‌دوست در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴ توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) بازداشت شده و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.”

محمدحسین علی دوست، پس از دستگیری از حقوق اولیه خود برای هرگونه تماس با خانواده و یاملاقات با آنها محروم شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به محمدحسین علی‌دوست اطلاعی حاصل نشده است. 

ممانعت از تماس متهمان با خانواده در دوران دستگیری یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. این موضوع در بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، تحلیلی جامع ارائه می‌شود:

۱. چارچوب حقوقی داخلی و بین‌المللی

• قانون اساسی ایران: طبق اصل ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی، دستگیری باید با حکم قانونی انجام شود و حیثیت متهمان محفوظ بماند. همچنین قوانین آیین دادرسی کیفری بر اطلاع‌رسانی سریع به خانواده تأکید دارند.

• استانداردهای بین‌المللی:

  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ماده ۹ و ۱۴، حق اطلاع‌رسانی به خانواده و تماس با دنیای خارج را تضمین می‌کند.

  • قواعد نلسون ماندلا (قواعد استاندارد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) تصریح می‌کند که زندانیان باید بتوانند در اسرع وقت با خانواده یا دوستان خود تماس بگیرند.

۲. ابعاد نقض حقوق بشر

• ایجاد بلاتکلیفی برای خانواده‌ها: خانواده‌ها از وضعیت فرزند یا عزیز خود بی‌اطلاع می‌مانند و این باعث اضطراب و آسیب روانی شدید می‌شود.

• ابزار فشار روانی بر متهمان: عدم تماس می‌تواند برای وادار کردن متهم به اعتراف اجباری یا همکاری به‌عنوان یک ابزار فشار استفاده شود.

• تشدید شکنجه روانی و جسمی: ممانعت از تماس اغلب با انفرادی طولانی‌مدت و عدم دسترسی به وکیل همراه است و این شرایط می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود.

۳. پیامدهای انسانی و اجتماعی

• آسیب به انسجام خانواده‌ها و ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی بر آنان.

• تضعیف اعتماد به نظام قضایی، زیرا چنین اقداماتی خلاف رویه‌های قانونی و حقوقی است.

• افزایش احتمال بدرفتاری با متهمان، چون نبود نظارت خانواده و وکیل، امکان سوءاستفاده را بیشتر می‌کند.

۴. واکنش‌های بین‌المللی و نمونه‌های گزارش‌شده

• سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها به موارد ممانعت از تماس متهمان سیاسی با خانواده‌ها در ایران اعتراض کرده‌اند.

• در گزارش‌های اخیر، این موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد از وضعیت دادرسی و بازداشت‌ها در ایران بوده است.

۵. راهکارهای پیشنهادی

• تضمین قانونی تماس اولیه: الزام قانونی به اطلاع‌رسانی فوری بازداشت و فراهم کردن امکان تماس اولیه با خانواده.
• نظارت نهادهای مستقل: حضور نهادهای حقوق بشری یا کمیته‌های مستقل برای بررسی رعایت حقوق بازداشت‌شدگان.
• شفافیت قضایی: دادگاه‌ها و دادسراها موظف باشند دلایل محرومیت از تماس را شفاف و محدود به شرایط استثنایی (مانند حفظ امنیت فوری) اعلام کنند.
• آگاهی‌رسانی عمومی: ارتقای آگاهی خانواده‌ها و جامعه مدنی از حقوق قانونی متهمان برای پیگیری و جلوگیری از سوءاستفاده.

این تحلیل نشان می‌دهد که ممانعت از تماس متهمان با خانواده نه‌تنها برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است، بلکه از منظر انسانی و اجتماعی آثار مخربی بر متهمان و خانواده‌های آن‌ها دارد.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: