By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BaY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک شهروند را به علت اعتراض به حجاب اجباری بانوان، بازداشت کردند. همچنین، یک زن ساکن استن قزوین، به اتهام (هنجارشکنی) توسط نیروهای امنیتی در آن استان، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شهروندی که در تاکسی خود با نصب دست نوشته ای نسبت به حجاب اجباری بانوان اعتراض کرده و خواستار آزادی زنان در حجاب و نوع پوشش آنها شده بود، توسط ماموران نیروی انتظامی تهران، بازداشت شد.
سازمان اطلاعات فراجا، با انتشار اطلاعیه ای در تشریح این خبر اعلام کرد:”راننده خطی و تاکسی اینترنتی که با نصب دست نوشته ای از کاشفان حجاب حمایت می کرد و تصاویر این اقدام وی در فضای مجازی منتشر شده بود با تلاش اطلاعاتی عوامل سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی غرب تهران شناسایی و بازداشت شد.”
همچنین، در بخش دیگری از این اطلاعیه، به تشکیل پرونده قضایی برای متهم مذکور از بابت (فعالیتهای وی در فضای مجازی)، (بازنشر فراخوان ها) و (تشویش اذهان عمومی) اشاره شده است.
این شهروند، پس از تکمیل بازجویی ها برای تفهیم اتهام و صدور قرار به دادسرا منتقل شد.
در خبری دیگر به نقل از تسنیم، امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک زن، معترض، ساکن استان قزوین، به اتهام (هنجارشکنی در شب اربعین) و (حضور در خیابان با ظاهری زننده)، توسط نیروهای امنیتی در آن استان، بازداشت شد.
جلیلوند، رئیس روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، ضمن اعلام این خبر در تشریح این مدعی شد:”پس از ظاهرشدن فردی در شب اربعین در یکی از معابر شهر قزوین با (ظاهری زننده) و نظر به لزوم برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و برهم زنندگان نظم و آرامش روانی مردم نسبت به شناسایی و دستگیری متهم در شهر قزوین اقدام شد.”
وی ضمن ادعای رعایت قوانین از طریق اجرای قوانین شریعت اسلامی در ایران از بازداشت این زن بعنوان وظیفه شرعی یاد کرد و تهدید کرد که با سایر شهروندان در صورت مشاهده چنین شرایطی برخورد خواهد شد.
در این گزارش، به هویت زن بازداشت شده و روند حقوقی پرونده وی اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۲، وطن دوستی، هنرمند ٣۶ ساله اهل پهله زرینآباد از توابع شهرستان دهلران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این هنرمند را بازداشت کردهاند.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وطن دوستی اطلاعی در دسترس نیست.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید