By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z2Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تهران، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد مقدم چرکاری و یک دختر معترض به حجاب اجباری، ساکن محدوده ستارخان در تهران، پس از شکایت فردی از این ۲ شهروند به علت دخالت در حریم خصوصی این افراد به نام (امر به معروف و نهی از منکر) توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بازداشت شدند.
بازداشت این ۲ شهروند پس از آن صورت گرفت که آنها در یک از پارکهای واقع در ستارخان تهران، برای استراحت رفته بودند که در پی دخالت یک زن به حریم خصوصی آنها به نام (امر به معروف و نهی از منکر) به دختری که همراه محمدمقدم چرکاری بود نسبت به نداشتن روسری هشدار داد و پس از آن زن (آمر به معروف) با ضبط کردن این صحنه و ارسال آن برای پلیس امنیت تهران و ثبت گزارش، منجر به بازداشت محمد مقدم چرکاری و دختر همراه وی شد.
همچنین، ادعا شده که دختر معترض به حجاب اجباری هم از صحنه برخورد با (آ«ر به معروف) فیلم تهیه و آن را برای رسانه های خارج از ایران ارسال و بازجویی های اولیه به آن اقرار کرده است.
لازم به اشاره است، مشخص نیست گرفتن اعتراف از متهمان با توجه به عدم شفافیت در ساختار قضایی و امنیتی ایران تحت چه شرایطی از متهم این پرونده اخذ شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، اتهامات منتسب شده به متهمان این پرونده اطلاعی حاصل نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.