بازداشت ۳۰ شهروند در جریان اعتراضات سراسری در ملارد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در جریان اعتراضات جاری مدنی در ملارد، دستکم ۳۰ تن از شهروندان را دستگیر کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان ملارد واقع در استان تهران، از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان اعتراضات سراسری در آن شهرستان خبر داد.

براساس اعلام این مقام امنیتی ـ انتظامی:”در پی اقدامات هماهنگ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، شب گذشته ۳۰ نفر از عوامل برهم‌زننده نظم عمومی در شهرستان ملارد شناسایی و دستگیر شدند.”

وی در خصوص علت دستگیری این شهروندان مدعی شد:”این افراد با سوءاستفاده از حق قانونی اعتراض شهروندان، اقدام به ایجاد ناامنی و اختلال در آرامش عمومی کرده بودند.” 

همچنین، در ادامه این خبر عنوان شده که تعدادی از دستگیرشدگان از شهرستان‌های مجاور به ملارد وارد شده بودند و برای طی مراحل بازجویی ها و تحقیقات امنیتی در بازداشتگاه بسر می برند. 

در خاتمه نیز ذکر شده که برخی دیگر از شهروندان معترض از سوی نهادهای امنیتی ـ انتظامی، شناسایی شده و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفته است. 

در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی، همواره از حربه «اغتشاش» برای سرکوب اعتراضات سراسری مدنی در ایران سو استفاده کرده وبسیاری از شهروندان را فقط به صرف اعتراض به محرومیت از حق تامین اجتماعی، دستگیر و در روندی کاملا ناعادلانه تحت بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام قرار می دهند. 

حق برگزاری و مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین شهروندان است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله در مفاد ۱۹، ۲۰ و ۲۱میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است.

محروم‌ کردن شهروندان از این حق و متعاقب آن، دستگیری و بازداشت آنان صرفاً به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع، نقض آشکار تعهدات دولت در تضمین حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

پس از بازداشت، استمرار نقض حقوق از طریق محروم‌کردن افراد از حقوق اولیه از جمله دسترسی فوری به وکیل، اطلاع از اتهام، ارتباط با خانواده، دادرسی عادلانه و اصل برائت، وضعیت بازداشت را از چارچوب قانونی خارج کرده و آن را به بازداشت خودسرانه بدل می‌سازد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است، بلکه موجب سلب عملی حقوق شهروندی و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود.

Please follow and like us: