By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xX4
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی ۳ خبرنگار و عکاس رسانه ای را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، ۳ خبرنگار و عکاس رسانه ای، در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در (روستای ویرانی و فیانی شاندیز)، به علت تهیه گزارش از مشکلات اهالی آن روستا، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند و تا این لحظه ادعا شده ۲ تن از این فعالان رسانه ای آزاد و ۱ تن دیگر کماکان در بازداشت بسر می برد.
براساس این گزارش که در آن به هویت خبرنگاران و عکاسان بازداشتی اشاره ای نشده مبنی این بازداشت در خصوص پیگیری هایی بوده که هر یک از این ۳ فعال رسانه ای در خصوص مطالبات شهروندی اهالی (روستای ویرانی و فیانی شاندیز) با پوشش خبری و تهیه عکس و گزارش از آن تجمع انجام داده بودند صورت گرفته است.
خانه مطبوعات استان خراسان رضوی هم با انتشار بیانه ای نسبت به این بازداشت واکنش نشان داد و خواستار آزادی این فعالان رسانه ای شد.
در بخشی از بیانیه صادره توسط خانه مطبوعات مشهد آمده است:”فعالیت خبری، بدیهیترین وظیفه یک خبرنگار و عکاس خبری است که در مردم سالاری لازم است تا خبرنگاران بنا بر رسالت آیینگی رسانهها، پرسشگر مسائل اساسی جامعه به عنوان تریبون مردم باشند؛ این درحالیست که متأسفانه گاهی برخی نگرشهای نادرست، به بهانه مصلحت، مانع بیان صادقانه واقعیات جامعه شده که در نتیجه حقیقت به مسلخ رفته و زمان طلایی روایت نخست و مؤثر از یک رویداد به افراد دیگر داده میشود.”
در قسمت دیگری از این بیانیه عنوان شد:”اما رویداد اخیر در مشهد، نشان داد که عرصه فرهنگ همچنان مظلوم است و خبرنگاران به عنوان تریبونسازان بیتریبون همچنان مورد بیمهری واقع میشوند و اما آیا اینکه خبرنگاری به دنبال پیگیری مسائل و مشکلات جامعه و مردم و نیز پیگیری وضعیت خدمترسانی مطلوب به مردم باشد، باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و قبل از انتشار خبر یا گزارش خود بازداشت شود؟!”
در این بیانیه تصریح شده است: “مگر نه این است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بر آزادی مطبوعات و رسانهها تأکید و تصریح دارد و در اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات عنوان شده که (نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد نباشند، آزادند.).”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید