By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yWA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی با یورش به یک مهمانی خصوصی در شهرستان بابل از توابع استان مازندران، شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، سه شهروند حاضر در یک مهمانی خصوصی شبانه که در یکی از تالارهای شهرستان بابل از توابع استان مازندران برگزار شده بود پس از یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه منتقل شدند.
براساس این گزارش، ماموران نیروی انتظامی با یورش به آن مهمانی شبانه پس توقیف ۴ لیتر مشروبات الکلی، سپس با دستور قضایی دادستان شهرستان بابل، ۳ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
همچنین، بخشی از اتهامات بازداشت شدگان این پرونده (نوشیدن مشروبات الکلی) عنوان شده است.
از سوی دیگر، تلار مربوطه پلمب و ۳ شهروند بازداشت شده برای طی مراحل قضایی به بازداشتگاه و سپس دادسرا منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.