بازداشت ۳ شهروند در آباده و حافظیه شیراز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۲، در پی انتشار فیلمی از یک خواستگاری در محوطه حافظیه شیراز، دو شهروند بازداشت و ۲ مدیر میراث فرهنگی شیراز از شغل خود تعلیق شدند. از سوی دیگر، یک فعال اینستاگرامی در شهرستان آباده بازداشت شد

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، طی روزهای اخیر، ماموران نیروی انتظامی در شهر شیراز مرکز استان فارس، دو تن شهروندان را به اتهام (هنجار شکنی) بازداشت کردند. 

براساس این گزارش، در پی انتشار فیلمی از خواستگاری یک مرد جوان از دختر مورد علاقه خود در محوطه حافظیه شیراز، دو تن از مدیران این مجموعه به اتهام (برپایی مراسم خواستگاری مغایر با عرف جامعه ایرانی – اسلامی) توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت شدند. 

همچنین، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس هم در تشریح این خبر گفت:”براساس تصمیم دادستانی، مدیر مجموعه حافظیه و ۲ نفری که (رفتارهای خلاف شرع) و (هنجارشکنانه) داشته اند، امروز تعیین تکلیف خواهند شد و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز تا مشخص شدن پرونده اجازه حضور در محیط اداری را ندارد.” 

در خبری دیگر به نقل از تابناک، امروز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل مسعودی، فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت یک شهروند به دلیل (انتشار مطالبی در صفحه اینستاگرام) خود، خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان آباده اتهام منتسب شده به این فعال اینستاگرامی را (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان کرد. 

وی همچنین تشریح کرد:”متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.”

لازم به اشاره است در این ۲ گزارش به هویت افراد بازداشت شده و محل نگهداری این افراد اشاره ای نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: