By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BmB
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، حجت الله رافعی، علیرغم گذشت ۲۰ روزاز تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. همچنین، طاهر سلطانی، شهرام قادرپناه و کوروش عبدی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه و سقز از توابع استان کردستان، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، حجت اله رافعی، زندانی سیاسی پیشین، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن تهران و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، علیرغم گذشت ۲۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
بک منبع نزدیک به خانواده این فعال سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اقای رافعی با توجه به اتمام بازجویی ها در بند ۲ الف سپاه پاسداران به باندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، منتقل شد اما قرار بازداشت موقت پرونده او همچنان پاربرجا است چون هنوز جلسه بازپرسی، تنظیم کیفرخواست و تفهیم اتهام وی برگزار نشده است.”
لازم به اشاره است، حجت الله رافعی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به منزل وی در استان تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بند ۲ الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
علیرغم اتمام بازجویی ها از حجت الله رافعی و انتقال وی به بند قرنطینه زندان اوین، اما از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، حجت الله رافعی، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۲ الف آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حجت الله رافعی، در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰، بدون اطلاع قبلی و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام و در روندی کاملا ناعادلانه پس از محاکمه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشت ۴۰ اصله نهال و تنظیم یک پژوهشنامه در خصوص نظام سابق ایران محکوم شد و پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد و این فعال سیاسی دوران حبس خود را در زندان تهران بزرگ و سپس زندان اوین سپری می کرد اما اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی اعمال بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه) از زندان اوین آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲، طاهر سلطانی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، طاهر سلطانی، پس از بازداشت در پی ممانعت بازجویان از تماس وی با خانواده اش از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهرونید یک متهم محروم است.
همچنین، تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه طاهر سلطانی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ٢٠ شهریورماه ١۴٠٢، کوروش عبدی، ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت کوروش عبدی به محل کار وی در سد سیازاخ واقع در ۷ کیلومتری شهرستان دیواندره، مراجعه و سپس وی را بازداشت کردند.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، شهرام قادرپناه، اهل روستای کوپیج از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد.
این شهروند ساکن توابع شهرستان بانه، پس از بازداش توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداش، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی و اتهامات منتسب شده به کوروش عبدی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.