بازداشت ۳ فعال مدنی در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، مجید حمیدی، صباح صالحی و امید اسدی، شهروندان ساکن سنندج، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ١۴٠٢، صباح صالحی، متولد: ۱۳۷۰، اهل حسن‌آباد از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی با ۲ دستگاه خودرو به محل کسب صباح صالحی، یورش برده و سپس وی را بازداشت کردند. 

همچنین، صباح صالحی هنگام بازداشت، توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. 

تا لحظه تنظیم خبر از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه صباح صالحی، اطلاعی حاضل نشده است. 

در خبری دیگر، روز یک‌شنبه ١٩ شهریورماه ١۴٠٢، امید اسدی، فعال مدنی ـ فرهنگی، ساکن سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بازداشت امید اسدی، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کسب این شهروند صورت گرفته است. 

علیرغم گذشت گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری امید اسدی، از مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده و نام نهاد امنیتی بازداشت کننده امید اسدی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، امید اسدی، در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سپاه سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تکمیل پرونده، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در پی اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، امید اسدی با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاع از خود به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان احضار و پس از محاکمه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ هم در شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ شهریور۱۳۹۷،‌ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و در خردادماه ۱۳۹۸، به اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج از بابت پرونده ای دیگر با اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) و (تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸،‌ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به اتهام (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام در فضای مجازی) محاکمه و تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و  و با توجه به درخواست تسلیم رای توسط وی بخش از مجموع حبس ۱ ساله وی کاسته شده بود. 

در خبری دیگر، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ١۴٠٢، مجید حمیدی، فعال کارگری ـ مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مجید حمیدی، در پی یورش نیروهای امنیتی به مغازه محل کسب وی صورت گرفته است. 

همچنین، گفته می شود، مجید حمیدی، هنگام بازداشت، توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. 

تا لحظه تنظیم خبر از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده مجیدحمیدی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حمید مجیدی،  از اعضای پیشین، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری استان کردستان است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: