بازداشت ۴ شهروند در آذربایجان غربی و کردستان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، مامند قریشی، طه کریمی، مختار شریفی و پشتیوان افسر، توسط نیروهای امنیتی در مهاباد، سنندج و توابع شهرستان مریوان، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، مامند قریشی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و از روند رسیدگی به پرونده مامند قریشی اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، روز یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، طه کریمی و روز دوشنبه ۱۹ تیر مته ۱۴۰۲، مختار شریفی، دو شهروند ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که بازداشت مختار شریفی در روستای سالیان از توابع شهر سنندج صورت گرفته است. 

همچنین، یک فرد آگاه از چگونگی بازداشت طه کریمی اعلام کرد:”ماموران امنیتی برای بازداشت آقای کریمی به محل کار وی مراجعه کرده بودند.”

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه بر علیه طه کریمی و مختار شریفی، اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، پشتیوان افسر، متولد: ۱۳۷۱ – فرزند: ظهراب، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

این شهروند اهل روستای نی، با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس شده و تا این لحظه پیگیریهای خانواده وی نیز راه به جایی نبرده است. 

لازم به اشاره است، پشتیوان افسر، در اسفند ما ۱۴۰۱، در پرونده ای مشترک توسط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یک از این ۲ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. 

همچنین، گفته می شود، پشتیوان افسر کماکان برای بازجویی ها به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در شهر سنندج منتقل و سپس به زندان بازگردانده می شود. 

لازم به اشاره است، پشتیوان افسر، پیش از این هم در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مریوان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۳ آذر ماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ  ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان مریوان از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام)، به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و پشتیوان افسر، اواسط آبان ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و زندان شهر سنندج منتقل و پس از مدتی آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: