By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WrU
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان سروآباد، توابع ارومیه و شهر سنندج، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، لقمان صالحیزاده و علی حسینی، دو شهروند اهل روستای دیوزناو از توابع سروآباد در استان کردستان، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند.
به گفته یک فرد مطلع؛ این افراد برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شدند و از حق تماس یا دسترسی به وکیل هم محروم هستند.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این ۲شهروند اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، علی حسینی، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، فرشاد ثوری، ساکن روستای بالو از توابع شهر ارومیه، در منزل خانوادگی خود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، فرشاد ثوری، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یمکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه منتقل شده است.
همچنین، عیلرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیریث فرشاد ثوری از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴، فرشید منصوری، ۳۶ ساله، ساکن محله عباسآباد واقع در شهر سنندج، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری فرشید متصوری بدون رعایت حقوق شهروندی وی بعنوان یک متهم صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه فرشید منصوری اطلاعی حاصل نشده است.
در سالهای اخیر، پدیدهی بازداشت خودسرانه و نگهداری طولانیمدت شهروندان بهصورت بلاتکلیف، بدون صدور قرار قانونی یا برگزاری دادگاه عادلانه، به یکی از چالشهای جدی در حوزهی حقوق بشر در ایران تبدیل شده است.
در بسیاری از موارد، شهروندان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، مذهبی و سیاسی پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی، برای مدت طولانی در بازداشتگاهها یا زندانها نگهداری میشوند، بیآنکه از اتهامات مطروحه، مرجع قضایی رسیدگیکننده، یا وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
این وضعیت، مصداق نقض اصول ۳۲، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بر اساس این موازین، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود و هر بازداشتشدهای باید در مهلت کوتاه قانونی، از دلایل بازداشت خود آگاه گردد، به وکیل دسترسی داشته باشد، و امکان دادرسی عادلانه برای او فراهم شود.
بلاتکلیفی و نگهداری شهروندان در بازداشتهای طولانیمدت، نهتنها مغایر اصول حقوقی و انسانی است، بلکه موجب آسیبهای روانی، خانوادگی و اجتماعی گستردهای برای بازداشتشدگان و خانوادههای آنان میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید