https://wp.me/p6xuBy-Bo0
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، امید کریمی، امید مقدسی، هیوا طاطایی، زانیار مقدور و فردین خوشخواهش را در شهرستانهای دیواندره، سقز و اشنویه، بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲، امید کریمی، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط یروهای امنیتی، بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت امید کریمی، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان دیواندره صورت گرفته است.
امید کریمی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ٢٠ شهریورماه ١۴٠٢، امید مقدسی و هیوا طاطایی، دو شهروند اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس این گزراش، امید مقدسی و هیوا طاطایی، پس از بازداشت برای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از علت دقیق بازداشت این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
افزون براین، روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، زانیار مقدور و فردین خوشخواهش، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، با توجه به محرومیت فریدن خوش خواهش و زانیار مقدور از حق تماس تلفنی و هرگونه ارتباط با دنیای خارج از بازداشتگاه از وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، فردین خوشخواهش، پیش از این هم در جریان، اعتراضات سراسری ١۴٠١ در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سپس توسط قاضی ابوطالب جلیل پور، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) و (تخریب عمدی اموال عمومی) در مجموع به ۵ سال و ۳ ماه حب تعزیری محکوم شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

