By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A7S
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در استان مازندران، ۵ تن از فعالان فضای مجازی را بازداشت و اماکن کسب این شهروندان را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پنج تن از فعالان فضای مجازی(اینساگرام)، ساکن استان مازندران، به اتهام (ساخت محتوا با موضوع تمسخر حجاب) توسط ماموران اداره اطلاعات استان مازندران، بازداشت و اماکن کسب این شهروندان که شامل آرایشگاه زنانه و باشگاه ورزشی بود پلمب شد.
براساس اعلام فرماندهی پلیس فتای استان مازندران:”با رصد اطلاعاتی و همکاری مرکز فضای مجازی سازمان اطلاعات استان مازندران، ۵ نفر از ادمینهای صفحات پربازدید شبکه اجتماعی اینستاگرام دستگیر شدند.”
این نهاد امنیتی در تشریح اتهامات شده به افراد مذکور اعلام کرد:”این ادمینها اقدام به ساخت محتوا با موضوع تمسخر حجاب کرده بودند. ادمینها به همراه عاملان و افراد همکار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.”
همچنین، در بخش دیگری از این گزارش اعلام شد:”مکانهای ادمینها در آرایشگاه زنانه و باشگاه ورزشی پلمب شد و محتواهای مجرمانه نیز حذف و صفحات آنان مسدود شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید