By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bdq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، ۶ تن از فعالان فضا مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، شش تن از فعالان شبکه های اجتماعی، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام (سازماندهی و تلاش برای اغتشاش) توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، بازداشت شدند.
براساس اطلاعیه صادره شده توسط روابط عمومی اطلاعات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، اتهامات این ۶ شهروند(سازماندهی اغتشاشات) و (محرک ایجاد نا امنی در فضای مجازی) عنوان شده است.
این نهاد امنیتی در تشریح این خبر مدعی شده که این شهروندان چندین صفحه مجازی را در کنترل خود داشتند و در حال برنامه ریزی برای برگزاری تجمع اعتراضی در روزهای آتی بودند که بازداشت شدند.
همچنین، صفحات مجازی این شهروندان در فضای مجازی، پس از بازداشت، توسط اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد مسدود شده است.
هر شش متهم این پرونده، پس از بازداشت برای طی مراحل بازجویی و تشکیل پرونده به دادسرا و سپس زندان مرکزی یاسوج منتقل شدند.
در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید