بازداشت ۷ شهروند در رشت، شاهین شهر و بجنورد توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شاهین شهر استان اصفهان، ۲ نفر از شهروندان را به در پی درگیری با (آمر به معروف) بازداشت کردند. همچنین، یک فعال فضای مجازی در شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت شد. از سوی دیگر، چهار شهروند ساکن شهر رشت توسط ماموران نیروی انتظامی به اتهام (عاملیت در ناهنجاری) و (حرکات نامتعارف) بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز سه شنبه ۲۰ تیر ما ۱۴۰۲، سرهنگ بهزاد ثابت راسخ، فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان، از بازداشت ۲ شهروند که در پی دخالت فردی در حریم خصوصی آنها تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) در بوستان انقلاب شاهین شهر از خود دفاع کرده بودند خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر اصفهان در تشریح این خبر مدعی شد:”چند روز قبل در بوستان انقلاب شاهین شهر پدر و پسری، اقدام به تذکر لسانی و عمل به فریضه (امر به معروف و نهی از منکر) می‌کنند که در پی آن ۲ نفر از این افراد به این ۲ آمر به معروف حمله ور شده بود.” 

وی در ادامه افزود:”با تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس هر ۲ ضارب اصلی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.” 

در خبری دیگر به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ یوسف شاکری، رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهام (انتشار تصاویر غیر اخلاقی در اینستاگرام شخصی خود)‌ خبر داد.

فرمانده پلیس فتا استان خراسان شمالی در تشریح این خبر گفت:”کارشناسان پلیس فتا در رصدهای خود صفحه مجازی شخصی را که اقدام به (انتشار تصاویر غیر اخلاقی) کرده بود، شناسایی کردند.”

وی در ادامه افزود:”این صفحه مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مسدود و گرداننده آن که یک شخص بجنوردی بود، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.” 

افزون بر این، امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، چهار نفر از شهروندان ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، به اتهام (عاملیت در ناهنجاری و حرکات نامتعارف) در منطقه گلسار رشت و از تشکیل پرونده قضایی برای این ۲ شهروند خبر داد. 

براساس اعلام پایگاه خبر پلیس استان گیلان:”در پی انتشار تصاویری از ۴ دختر که با وضعیت نابهنجار در منطقه گلسار شهر رشت اقدام به حرکات نامتعارف، ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت شئون اسلامی کرده بودند و تصاویر این اقدام آنها در فضای مجازی با مضمون کشف حجاب منتشر شده بود، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد.” 

همچنین در ادامه نیز آمده است:”با اقدامات پلیسی و فنی صورت گرفته، متهمان این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل و سایر اقدامات برای دستگیری عامل انتشار این تصاویر در جریان است.” 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: