https://wp.me/p6xuBy-BLD
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان قرچک ورامین، ۷ شهروند را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرماندار قرچک ورامین، از بازداشت ۷ شهروند در آن شهرستان با اتهامات (امنیتی) خبر داد و در ادامه هم از تشکیل پرونده قضایی برای این افراد سخن گفت.
وی در تشریح این خبر مدعی شد:”یک هسته ۷ نفره ضد امنیتی که قصد انجام اقدامات خرابکارانه و ایذایی در استانهای تهران و البرز را داشتند، دستگیر شدند.”
فرماندار قرچک ورامین در ادامه افزود:”در بازرسی صورت گرفته نیز مقادیر قابل توجهی ادوات مربوط به اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی کشف و ضبط شده است.”
در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

