https://wp.me/p6xuBy-WW1
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، هشت فعال تلگرامی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت، هشت فعال تلگرامی در آن استان با اتهاماتی از قبیل«مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق«مدیریت کانال تلگرامی تحت عنوان شکار مزدور»، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران، در تشریح این خبر مدعی شد:” در پی اشراف کامل اطلاعاتی و پیگیریهای صورت گرفته و در نهایت از دسترس خارج شدن کانال تلگرامی «شکار مزدور»، دستگیری عوامل این شبکه در دستور کار دادستانی چالوس قرار گرفت.”
وی در ادامه تشریح کرد:”هشت عضو اصلی این کانال تلگرامی در ایران در شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، عباس آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات کامل و رصد دقیق و محرمانه اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی مازندران و ماموران اداره کل اطلاعات استان، دستگیر و پس از تشکیل پرونده واحد در دادسرای چالوس با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.”
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص اتهامات منتسب شده به این فعالان فضای مجازی به اتهاماتی از قبیل «مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اشاره کرد و در ادامه نیز خاطرنشان کرد:”تحقیقات کامل تا دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه خواهد داشت.”
وی در خاتمه سایر شهروندان را تهدید کرد:”افرادی که تاکنون با کانال مذکور همکاری داشتهاند باید خود را معرفی کنند.”
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
در ایران، برخورد با فعالان تلگرامی و کاربران فضای مجازی در سالهای اخیر با سرکوب، ارعاب و پروندهسازی قضایی همراه بوده است. چند نکتهٔ اصلی را میتوان بهطور کوتاه و روشن بیان کرد:
۱. سرکوب و محدودسازی آزادی بیان
فعالانی که در تلگرام یا سایر شبکههای اجتماعی درباره موضوعات سیاسی، اجتماعی یا حقوق بشری مطلب منتشر میکنند، با اتهاماتی مبهم و کلی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» تحت فشار قرار میگیرند. این رویکرد با مادهٔ ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که آزادی بیان را تضمین میکند ـ در تضاد است.
۲. ارعاب و فشارهای امنیتی
-
احضارهای غیرشفاف امنیتی
-
بازجوییهای فشرده
-
تهدید به بازداشت یا مسدود شدن حسابها
-
فشار بر خانوادهها
۳. پروندهسازی قضایی
-
دسترسی محدود یا محرومیت از وکیل مستقل
-
تشکیل پرونده بر اساس اسکرینشات و فعالیت مجازی
-
استفاده از اعترافات تحت فشار
-
عدم رعایت دادرسی عادلانه
۴. پیامدهای اجتماعی
-
خودسانسوری گسترده
-
کاهش آزادی رسانهای
-
محدود شدن مشارکت مدنی جوانان در شبکههای اجتماعی
