By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-9Yj
عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی دو زندانی سیاسی بلوچ هم پرونده، هر کدام ده سال حکم “غیر موجه” دریافت کردند و جلسه دادگاه اخیر آنها توسط خانم درزاده منشی قاضی پرونده در راهروی دادگاه سراوان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران ، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن رای دادگاه بدوی انقلاب سراوان به پرونده عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی صادر و به این دو زندانی ابلاغ شد. این دو زندانی سیاسی هر کدام به اتهام “عضویت در گروه های معارض نظام و اقدام علیه امنیت ملی” به ده سال حکم تعزیری محکوم شدند. دادگاه این دو زندانی سه روز پیش در تاریخ ۱۰ بهمن در سراوان به قضاوت “صابر صادقی مهر” برگزار شد. منبعی از آگاهان به پرونده این دو زندانی در این باره گفت: وقتی این دو زندانی برای آخرین دفاعیات به دادگاه رفتند مامورا اعزام آنها را به جای قاضی صادقی مهر نزد منشی وی “خانم درزاده” بردند و ایشون گفته قاضی صادقی مهر امروز سرش شلوغ است و بنده به نیابت از او دادگاه را برگزار میکنم، بعد در همان سالن انتظار ارباب رجوع در شلوغی جمعیت از این دو زندانی در حد چند دقیقه سوالاتی در زمینه پرونده و اتهامات پرسیده و دفاعیات را جویا شده است، که عماد و یعقوب درخواست ملاقات با قاضی را مجددا مطرح کردند که خانم درزاده در حد یک دقیقه هماهنگی گرفتند و این دو زندانی وارد دفتر صادقی مهر شدند”
وی افزود: قاضی با آشفتگی و عصبانیت رو به زندانیان گفته، یک طرف شما اصرار دارید که بی گناه هستید و یک طرف وزارت اطلاعات مرا تحت فشار قرار داده که هر طور مانده برای شما حکم صادر کنم و من سر دوراهی هستم”
این منبع در ادامه تصریح کرد: ” نکته اینجاست که قبلا این پرونده زیر دست قاضی فتحی نژاد بود که حکم صادره وی در دادگاه تجدید نظر استان عدم صلاحیت خورد اما با فشار وزارت اطلاعات قاضی جدید وارد پرونده شد و مجددا با اتهام قبلی حکم جدید صادر کردند و صراحتا قاضی گفته که تحت فشار وزارت اطلاعات است، باید از خود بپرسیم چرا وزارت اطلاعات اینقدر اصرار دارد این دو زندانی در زندان بمانند و ازاد نشوند؟”
این منبع همچنین گفت: “نکته عجیب دیگر این است که دو روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه اخیر یعنی در تاریخ ۸ بهمن برای دو زندانی ۳ میلیارد وثیقه صادر شده بود که زندانیان توان پرداخت نداشته و نپذیرفتند”
این منبع که نخواست نامش فاش شود با نگرانی از پرونده سازی وزارت اطلاعات خواستار رسیدگی سازمان های حقوقی از این پرونده که به طور آشکارا توسط وزارت اطلاعات سراوان کنترل می شود گردید.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.