By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XjR
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳دی ماه ۱۴۰۴، ابراهیم آسمانی در زندان مرکزی تبریز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ابراهیم آسمانی، فعال فرهنگی(ملی مدنی)، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و متهم سیاسی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.
یک فرد نزدیک به خانواده ابراهیم آسمانی با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که بیش از ۳ هفته از بازداشت آفای آسمانی گذشته و مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام وی به اتمام رسیده اما در پی امتناع بازپرس دادسرای تبریز از پذیرش وثیقه آزادی ابراهیم آسمانی با تودیع وثیقه میسر نشده و او با وضعیت بلاتکلیف در زندان تبریز محبوس شده است.”
لازم به ذکر است، ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف تلفن همراه، تعدادی کتاب و بخشی از وسایل شخصی اش، به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بود.
ابراهیم آسمانی، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی تقی رضایی ـ رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق پوشش غیرمتعارف و ایجاد هیاهو و جنجال در مراسم خاکسپاری زهره سعادتی وفائی» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود اما با توجه به اینکه این حکم بصورت غیابی صادر شده بود پس از تعیین تاریخ دادرسی مجدد، ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ شهر تبریز، از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق پوشش غیرمتعارف» و «ایجاد هیاهو و جنجال در مراسم خاکسپاری زهره وفائی» محاکمه شده بود.
اتهامزنی و پروندهسازیهای فراقانونی علیه شهروندان ترکزبان و فعالان ملی و مدنی در ایران، بهعنوان یکی از رویههای مستمر نهادهای امنیتی و قضایی، با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان همراه بوده است.
این افراد اغلب به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز در حوزههای فرهنگی، زبانی، هویتی و مدنی، با اتهاماتی کلی، مبهم و امنیتیمحور مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «ارتباط با جریانات تجزیهطلب» مواجه میشوند؛ اتهاماتی که در بسیاری از موارد فاقد مستندات شفاف و قابل رسیدگی مستقل است.
این رویهها معمولاً با بازداشتهای خودسرانه، نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههای غیرعلنی همراه است.
چنین برخوردهایی نهتنها مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ است، بلکه با تعهدات بینالمللی ایران ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تعارض آشکار قرار دارد.
استمرار این روند، موجب محدودسازی آزادی بیان، تضعیف فعالیتهای فرهنگی و مدنی، و افزایش احساس تبعیض ساختاری در میان شهروندان ترکزبان شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.