By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zyX
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسام مرادی، در پی گذشت۳ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، آذر کروندی موسی زاده، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسام مرادی، متاهل، ساکن شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر، علیرغم گذشت ۳ هفته از تاریخ دستگیری و طی مراحل بزاجویی ها و تفهیم اتهام، بطور یلاتکلیف در زندان مرکزی بوشهر، بسر میبرد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت ۳ هفته از تاریخ دستگیری آقای مرادی، اما از تودیع وثیقه برای آزادی موقت او ممانعت بعمل آمده و اتهام تفهیم شده به او (آتش زدن دفتر نماینده برازجان در مجلس) عنوان شده و بازپرس پرونده مانع تودیع وثیقه برای آزادی وی شده است.”
لازم به اشاره است، حسام مرادی، اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان برازجان، بازداشت و پس از انتقال به بازدشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بند قرنطینه در زندان بوشهر منتقل شد.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، آذر کروندی موسی زاده، براس سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت آذر کروندی موسی زاده، پس از احضار وی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، آذر کروندی موسی زاده، در مراحل دادرسی، ابتدا ایما افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، اجرای اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس برای آذر کروندی موسی زاده لازم به اجرا شد.
این فعال سیاسی، در تابستان ۱۳۹۸، به همراه رقیه سلطان میرزانی و مخصوص بخارائی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان شهریار بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.