بلاتکلیفی علی رضایی در زندان تهران بزرگ و آزادی علیرضا رمضانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، علی رضایی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با توجه به گذشت مدت زیادی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، علیرضا رمضانی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۲، علی رضائی، ساکن استان تهران، محبوس و بلاتکلیف در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه و ۱۵ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذشت بیش از ۷ ماه بازداشت و بلاتکلیفی آقای رضایی، پرونده او برای تشکیل جلسه و تعیین تاریخ دادرسی به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران ارجاع شده است.” 

لازم به اشاره است، علی رضایی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه علی رضایی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، علیرضا رمضانی، متولد: ۱۳۶۵، متاهل، دارای ۱ فرزند، ساکن استان قزوین و محبوس و بلاتکلیف در زندان چوبیندر (مرکزی) قزوین، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ  ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام منتسب شده به آقای رمضانی که در کیفرخواست صادره بر علیه وی نیز منتشر گردیده (توهین به مقدسات اسلامی)، عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، علیرضا رمضانی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، تیرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بزازجویی های اولیه با توجه به اینکه پرونده وی در استان قزوین بود برای طی مراحل دادرسی و تحقیقات قضایی و امنیتی به زندان چوبیندر(مرکزی)قزوین، منتقل و در بلاتکلیفی محبوس شده بود.

این شهروند ساکن استان قزوین، پیش از این هم اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام،‌ به زندان مرکزی (چوبیندر) قزوین منتقل و در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد ولی در خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱ سال حبس تعزیری و پس از آن هم به ۲ مدت ۲ سال تبعید اجباری به شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر محکوم شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: