https://wp.me/p6xuBy-xPz
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، سعید منتظرالمهدی، از ارسال پیامک، بازداشت شهروندان، توقیف خودرو و یا پلمب واحدهای صنفی، در مجموع به میزان ۱میلون و ۱۳۰ هزار ۶۵۱ مورد در راستای طرحهای برخوردهای با (معترضان به حجاب اجباری) خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی از بازداشت ۳۰۱ نفر، تشکیل ۴ هزار پرونده قضایی و ارسال ۹۹۱۱۷۶ مورد پیامک هشدار در خصوص (رعایت حجاب) به زنان و دختران خبر داد و در ادامه هم از توقیف سیستمی ۱۳۳۱۷۴ دستگاه خودرو و سپس از توقیف فیزیکی ۲ هزار دستگاه خودرو در ارتباط با طرح (عفاف و حجاب) توسط ماموران نیروی انتظامی خبر داد.
سخنگوی نیروی انتظامی در تشریح گفته های خود اعلام کرد:”طرح ناظر ۱ که مرتبط با توقیف خودرو است از تاریخ ۲۶فروردین ماه ۱۴۰۲ تاکنون تعداد ۹۱۱۷۶ مورد پیامک تذکر ارسال شده است.”
این فرد مسئول در بخش مدیریت ارشد نیروی انتظامی همچنین افزود:”برای افرادی که مرحله اول به پیامک تمکین نکردند در صورت تکرار جرم برای بار دوم پیامک با مضمون دستور توقیف سیستمی ارسال شد که در همین مدت ۱۳۳۱۷۴ مورد توقیف سیستمی به متخلفان ابلاغ شده و برای بار سوم نیز پیامک با مضمون توقیف فیزیکی ارسال و سپس اجرا می شود که تنها ۲هزار مورد توقیف فیزیکی اجرا شده است.”
سعید منتظرالمهدی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد:”در نهایت در مرحله چهارم پرونده به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی ارجاع داده می شود که تا کنون بیش از ۴هزار پرونده برای خاطیان به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.”
وی در تشریح صحبتهای خود اجرای طرح موسوم به (ناظر۲) که در راستای طرح (عفاف و حجاب) در ادامه خاطرنشان کرد:”در طرح ناظر ۲ روال کار بر اساس گزارش دریافتی مبنی بر بروز (تخلف) در اماکن، مغازه، فروشگاه و… است که تاکنون ۱۰۸۲۰۱۱ گزارش اخذ و ۳۰۱ نفر (متخلّف) شناسایی (بازداشت) و به دستگاه قضایی معرفی شدند.”
سخنگوی فراجا در ادامه پیرامون میزان برخوردهای امنیتی با فعالان فضای مجازی (بدون اشاره به نوع تخلفات افراد) گفت:”در این خصوص تاکنون بیش از ۱۰هزار متخلّف در فضای مجازی شناسایی و به پلیس اطلاعات معرفی شدند.
سرکوب ارعاب و تهدید شهروندان، ممانعت از اشتغال، ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه و یا پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است که بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

