تأیید احکام حبس برای سازندگان فیلم «کیک محبوب من» در دادگاه تجدیدنظر تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، کارگردانان فیلم «کیک محبوب من» به همراه غلامرضا موسوی، تهیه‌ کننده این فیلم، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله، توقیف اموال ضبط شده از این افراد به هنگام بازداشت و پرداخت ۱۴۰ میلیون جریمه نقدی، محکوم شدند. حکمی که منتقدان سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی آن را «ضربه‌ای به قلب آزادی هنری» می‌دانند و بار دیگر تقابل جمهوری اسلامی با بیان مستقل، هنر انتقادی، و حقوق بنیادین شهروندان را به نمایش می‌گذارد.

براساس این گزارش، بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» هر یک به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال، جریمه نقدی محکوم شدند اما با توجه به فقدان سابقه کیفری اجرای احکام حبس تعزیری این افراد برای مدت ۵ سال تعلیق شده است. 

همچنین، بهتاش صناعی‌ها، مریم مقدم و غلامرضا موسوی، به اتهام «مشارکت در تهیه محتوای مبتذل» هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله و توقیف اموال ضبط شده از این افراد به نفع دولت و به اتهام «نمایش فیلم بدون مجوز» به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شدند.

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات غلامرضا موسوی، بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم، در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «نمایش فیلم بدون مجوز» محاکمه و در مجموع به تحمل ۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۰ میلیون جریمه نقدی و توقیف لوازم شخصی محکوم شده بودند. 

اصل ۲۴ قانون اساسی: متنی که دیگر خوانده نمی‌شود

در حالی که اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند»، این اصل عملاً در مواجهه با هنر مستقل، بی‌اثر شده است.

فیلم “کیک محبوب من” نه تبلیغ خشونت بود، نه نفرت‌پراکنی، و نه توهین به ارزش‌های دینی؛ بلکه تنها روایتی انسانی، شخصی و نمادین از وضعیت اجتماعی امروز ایران را ارائه می‌داد. با این حال، نظام قضایی جمهوری اسلامی این بیان هنری را در دسته تهدیدات امنیتی طبقه‌بندی کرد.

جرم‌انگاری خلاقیت؛ نگاهی به نظام کیفری و رویه‌های قضایی

بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «تبلیغ علیه نظام» می‌تواند مجازات حبس از سه ماه تا یک سال را به دنبال داشته باشد. اما در عمل، این ماده به ابزاری مبهم و بی‌مرز بدل شده که هر اثر هنری، گفت‌وگو، یا حتی حضور در یک جشنواره خارجی می‌تواند در دام آن گرفتار شود.

از سوی دیگر، مفاهیمی نظیر “فعالیت بدون مجوز” در فضای فرهنگی کشور، نه ابزاری برای تنظیم، بلکه اهرم فشاری برای سرکوب صداهای مستقل شده‌اند؛ نظامی که مجوزهای فرهنگی را نه بر اساس معیارهای تخصصی، بلکه به تشخیص امنیتی و سیاسی صادر یا رد می‌کند.

حق آزادی بیان؛ تعهدی که ایران با امضای خود زیر پا می‌گذارد

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۴ عضو رسمی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۱۹ این میثاق، هر انسانی حق آزادی بیان دارد، از جمله آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی است.

با وجود این تعهد رسمی، روند صدور احکام علیه روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فیلم‌سازان مستقل، شاهدی محکم بر نقض سیستماتیک این حقوق بنیادین است. دادگاه‌هایی که بدون شفافیت، دسترسی آزاد به وکیل و فرصت دفاع علنی برگزار می‌شوند، خود ناقض اصول محاکمه عادلانه هستند.

مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها: زوج هنری، قربانیان نظام

این اولین بار نیست که مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها هدف فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند. پیش‌تر نیز فیلم‌های آن‌ها، از جمله احتمال باران اسیدی و قصیده گاو سفید با سانسور، توقیف و عدم نمایش مواجه شدند. آنها با حضور در جشنواره‌های بین‌المللی، تصویری متفاوت از ایران امروز ارائه کرده‌اند؛ تصویری که در تضاد کامل با روایت رسمی نظام قرار دارد.

غلامرضا موسوی نیز از تهیه‌کنندگان باسابقه‌ای است که پیش از این نیز بارها نسبت به سانسور گسترده، فساد در روند مجوزدهی و فشارهای نهادهای امنیتی هشدار داده بود. اکنون، او نیز بهای همان ایستادگی را با زندان پرداخت می‌کند.

فرهنگ زیر تیغ: جمهوری اسلامی و جنگ با روایت

در جمهوری اسلامی، هنر زمانی پذیرفته می‌شود که در خدمت ایدئولوژی رسمی باشد. هرگونه روایت از واقعیت اجتماعی، درد، تبعیض، فقر، زن‌ستیزی، فساد یا سرکوب، در صورتی که با نگاه رسمی هم‌راستا نباشد، به تهدیدی برای “امنیت ملی” بدل می‌شود.

به همین دلیل است که سینمای ایران، علی‌رغم ستایش جهانی، در داخل کشور با ممنوعیت، توقیف، ممنوع‌الکاری و حتی زندان مواجه می‌شود. این «امنیت فرهنگی» که نهادهای امنیتی از آن سخن می‌گویند، در واقع پوششی برای حذف خلاقیت و خاموش کردن صداهای مستقل است.

وقتی عدالت، در بند روایت رسمی است

تأیید احکام علیه صناعی‌ها، مقدم و موسوی، فقط یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از وضعیتی فراگیر: تقابل تمام‌عیار یک حاکمیت با حقیقت، هنر و انسانیت.

نقض صریح قانون اساسی ایران

بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه شهروندان باید در برابر قانون برابر باشند و از حمایت یکسان برخوردار شوند. اما در عمل، اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌طور سیستماتیک قربانی تبعیض، سرکوب و حتی اعدام‌های خودسرانه‌اند.

اصل ۲۷، که حق تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح را تضمین می‌کند، بارها و بارها با صدور احکام امنیتی، بازداشت‌های فله‌ای و استفاده افراطی از خشونت توسط نهادهای نظامی نقض شده است.

حقوق کیفری: «امنیت» ابزاری برای جرم‌سازی

مفهوم «اقدام علیه امنیت ملی» که بارها در کیفرخواست‌ها تکرار می‌شود، در اصل مفهومی مبهم و کش‌دار است که در قانون مجازات اسلامی تعریف شفافی ندارد. این بند، دست قضات و نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا هر فعالیت مدنی، اعتراضی یا حتی اظهار نظر، به جرم بدل شود.

حقوق بین‌الملل: ایران و تعهدات نادیده‌ گرفته‌شده

طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، دولت‌ها موظف‌اند آزادی بیان، تجمع و محاکمه عادلانه را تضمین کنند. اما شواهد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به این تعهدات پایبند نبوده، بلکه آشکارا علیه آن عمل کرده است.

گزارش‌های نهادهایی چون عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل مملو از مستنداتی‌ست دال بر شکنجه، اعدام‌های سیاسی، بازداشت‌های خودسرانه و محرومیت از دسترسی به وکیل.

سیاست حذف و سرکوب؛ تکرار تاریخ در اشکال جدید

از قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ تا کشتار آبان ۹۸، از سرکوب اعتراضات دی ۹۶ تا پاییز ۱۴۰۱؛ روند یکسان است: مردم به خیابان می‌آیند، حکومت سرکوب می‌کند، و دادگاه‌ها مهر سکوت بر دهان عدالت می‌زنند.

در کردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان، سیاست‌های امنیتی عملاً به پاکسازی نرم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انجامیده‌اند. حذف زبان مادری از آموزش، محدودیت رسانه‌های محلی، بازداشت فعالان مدنی، و حتی حذف فیزیکی دگراندیشان، همه از یک الگو پیروی می‌کنند: «حذف آن‌چه متفاوت است».

روایت‌هایی از خاک سوخته

در میرجاوه، مادری سال‌هاست فرزندش را ندیده؛ مرزبانان او را «به جرم حمل کتاب» بازداشت کردند. در بندرعباس، پدر کارگری برای حقوق عقب‌افتاده‌اش فریاد زد، و حالا سال‌هاست در زندان است. در سنندج، خانواده‌ای بی‌هیچ دلیل روشنی سه بار داغ اعدام بر دل‌شان نشسته است.

اینها روایت‌هایی پراکنده نیستند؛ این‌ها تار و پود زندگی روزمره در جغرافیایی هستند که حاکمیت، نه حامی ملت، بلکه ناظر زوال و ویرانی آن شده است.

آیا راهی به سوی عدالت باقی مانده؟

امروز، بیش از همیشه، سوال این است: آیا امیدی به بازگشت قانون وجود دارد؟
تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، و روند کند مکانیسم‌های نظارتی سازمان ملل نتوانسته‌اند مانع ادامه این نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شوند.

در حالی که مفهوم “عدالت انتقالی” در بسیاری کشورها پس از دوران سرکوب به اجرا گذاشته شده (مانند آفریقای جنوبی، شیلی و صربستان)، جمهوری اسلامی همچنان در برابر هر گونه اصلاح ساختاری و پاسخ‌گویی حقوقی مقاومت می‌کند.

ایران، تنها چیزی که داریم

در این میانه خاکستر و خون، یک چیز هنوز باقی مانده است: ایران. اما ایران فقط یک جغرافیا نیست؛ ایران مردمی است که هنوز بر آرمان‌های آزادی، برابری، و کرامت انسانی پافشاری می‌کنند.

آن‌ها که در باکو و جلفا و میرجاوه و کردستان و شلمچه زندگی می‌کنند، تنها چیزی را که دارند، ایران است. اما آیا جمهوری اسلامی، همچنان حق دارد بگوید که نماینده این ملت است؟

این گزارش فریاد خاموش کسانی است که دیگر نه به قانون اعتماد دارند، نه به عدالت داخلی و نه به سکوت جهان. تا وقتی «قانون» ابزار سرکوب باشد، «امنیت» توجیهی برای خشونت، و «وطن» تنها شعاری برای بقا، هیچ صلحی پایدار نخواهد بود.

ایران، آن‌چه داریم، در گرو بازپس‌گیری آن چیزی‌ست که سال‌هاست از ما گرفته‌اند: حق زندگی با کرامت. 

این محکومیت‌ها، در کنار صدها پرونده مشابه، ثابت می‌کند که در نظام قضایی جمهوری اسلامی، نه قانون‌گرایی، که وفاداری به روایت رسمی، معیار عدالت است.

آینده‌ای که در آن فیلم‌ساز به جای تشویق، به زندان برود، و نقد اجتماعی به عنوان جرم تلقی شود، آینده‌ای‌ست که در آن نه هنر باقی می‌ماند، نه حقیقت. و این، شاید مهم‌ترین فاجعه‌ای باشد که یک ملت می‌تواند تجربه کند. 

Please follow and like us: