تداوم بازداشت سعید رئیسی و محسن رئیسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، دو متهم با وضعیت بلاتکلیف در زندان بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴، سعید رئیسی(رَند)، ۲۷ ساله، فرزند: غلام‌ حیدر، اهل آشار از توابع شهرستان مهرستان، و محسن رئیسی(رَند)، ۲۹ ساله، فرزند: عثمان، اهل روستای کولگ از توابع ایرافشان واقع در شهرستان مهرستان، از فعالان فرهنگی در زمینه زبان و ادبیات بلوچی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

براساس اعلامی یک فرد مطلع:”با توجه به گدشت بیش از ۶ ماه از زمان دستگیری سعید رئیسی و محسن رئیسی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند و با توجه به اعلامی مسئولان قضایی، در جریان رسیدگی به این پرونده، تعارضاتی ایجاد شده و به خانواده‌ این افراد، اعلام شده که پرونده با نظارت دادستان در حال بررسی است و قرار است در روزهای آینده به دادگاه ارجاع داده شود با این حال، تاکنون توضیح روشنی درباره عناوین دقیق اتهامی و دلایل این تعارض ارائه نشده است.” 

لازم به ذکر است، سعید رئیسی و محسن رئیسی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اشاره ای نشده است. 

سرکوب، ارعاب و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان فرهنگی در ایران از منظر حقوقی، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. این اقدامات غالباً از طریق احضارهای غیرشفاف، بازداشت‌های خودسرانه، طرح اتهامات کلی و موسع امنیتی و محدود کردن حق دفاع صورت می‌گیرد که با الزامات قانون آیین دادرسی کیفری همخوانی ندارد.

بر اساس اصول حاکم بر دادرسی کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و حق آزادی بیان و فعالیت فرهنگی مسالمت‌آمیز، تعقیب قضایی باید مستند به قانون، مبتنی بر ادله معتبر و با رعایت کامل حقوق دفاعی متهم باشد. در حالی که در بسیاری از این پرونده‌ها، دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام، و رسیدگی علنی و بی‌طرفانه با محدودیت جدی مواجه است.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه مواد ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه بازداشت خودسرانه، ایجاد ترس و فشار امنیتی، و مجازات فعالیت‌های فرهنگی و بیان مسالمت‌آمیز مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌هاست. در نتیجه، سرکوب فعالان فرهنگی نه‌تنها موجب تضعیف حاکمیت قانون می‌شود، بلکه فضای فرهنگی و مدنی جامعه را نیز به‌طور جدی محدود می‌کند. 

Please follow and like us: