تداوم بازداشت سیامک مسیح پور در زندان تهران بزرگ و آزادی تبسم جمال پور با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک مسیح پور، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. از سوی دیگر، تبسم جمال پور، بازیگر و شهروند ساکن تهران با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیامک مسیح پور، متولد: ۱۳۶۰، اهل شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، ساکن: تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ، علیرغم گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حال حاضر آقای مسیح پور در تیپ ۶ زندان تهران بزرگ به همراه ۱۲ نفر دیگر در محیطی بسیار نامناسب برای نگهداری زندانیان، محبوس شده و با توجه به وضعیت عمومی زندان تهران بزرگ که همگان از آن آگاه هستند این متهم علاوه بر بلاتکلیفی و محرومیت برای تعیین وضعیت پرونده قضایی خود، از حق دسترسی به آب آشامیدنی تمیز، غذای مناسب و سایر نیازمندیهای روزمره خود محروم است.” 

لازم به اشاره است، سیامک مسیح پور، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان تهران بزرگ، منتقل شد. 

در خبری دیگر، روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، تبسم جمال پور، متولد: ۱۳۸۲، هنرمند و بازیگر ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی تبسم جمال پور، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و او باید در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، اوارخ تیر ماه ۱۴۰۲، رسانه های رسمی داخل کشور، اتهامات تبسم جمال پور را (برهنه نمایی)، (کشف حجاب) و (بی حرمتی به مقدسات اسلامی و هیئت عزاداری) عنوان کرده بودند. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: