تداوم بازداشت و بلاتکلیفی عین الله رضازاده در زندان مرکزی ساری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، عین‌ الله رضازاده جویباری، روحانی منتقد، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی ساری بسر میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، عین الله رضازاده جویباری، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر ساری بسر می برد و در اعتراض به این شرایط اعلام اعتصاب غذا کرده است. وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای مدنی خود با بازداشت و حبس تعزیری مواجه شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رضازاده جویباری، در تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری منتقل و ه مدت ۱۲ روز در سلول انفرادی آن بازداشتگاه، محبوس و تحت بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان مرکزی ساری منتقل شد و در حال حاضر بور بلاتکلیف محبوس شده و پرونده اش به دادگاه ه ارجاع نشده است.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”با توجه به اینکه پرونده آقای رضازاده به دادگاه ارسال نشده و او پس از گذشت ۲۴ روز در بلاتکلیفی مطلق بسر می برد اعلام اعتصاب غذا کرده و خواستار تعیین وضعیت خود شده است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عین الله رضازاده، به علت عدم پاسخگویی صحیح از طرف بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ساری، به خانواده وی، اطلاعی کسب نشده است. 

لازم به اشاره است، عین الله رضازاده جویباری، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به سیاست‌ ورزی‌های روحانیون شیعه و به خاطر تزلزل بنیان‌های دین در اندیشه انسان ایرانی عصر حاضر، خود را از لباس روحانیت خلع کرد.  

این شهروند معترض، نخستین مرحله، در سال ۱۳۶۹ به خاطر مخالفت با مساله ولایت فقیه و رهبری علی خامنه‌ای، بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد ولی مجددا چند سال در ادامه فعالیتهای مدنی خود، بازداشت و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و درتاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، با پایان دوران محکومیت از زندان ساری آزاد شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: