تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۶ شهروند بهایی در زندان همدان

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه ۱۴۰۲، شش شهروند بهایی اهل همدان، علیرغم گذشت از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، فریده ایوبی، نورا ایوبی، عاطفه زاهدی، ندا محبی، زرین دخت احدزاده و ژاله رضایی، شش شهروند بهائی ساکن همدان و محبوس و بلاتکلیف در زندان الود همدان، با توجه به گذشت نزدیک به ۳۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بر می برند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که اعلام شده مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام این شهروندان بهایی به اتمام رسیده اما جملگی این افراد در بند زنان زندان مرکزی (الوند) همدان بسر می برند و پیگیری خانواده های آنها برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در پی عدم پاسخگویی بازپرس پرونده با این ادعا که هنوز در پرونده ابهاماتی باقی مانده بی ثمر بوده است.” 

لازم به اشاره است، ندا محبی، زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی و عاطفه زاهدی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان در زندان الوند همدان، منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهام مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: