تداوم بازداشت یونس اشعری، شهروند اهل سنت

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، یونس اشعری، متهم عقیدتی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح جمعه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴، یونس اشعری، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن ترکمن صحرا واقع در استان گلستان، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان کلاله، دستگیر شده است. 

براساس این گزارش، دستگیری یونس اشعری در حالی صورت گرفته که این شهروند اهل سنت، از هنگام دستگیری تا به امروز از حقوق اولیه خود برای تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی اش، محروم و حتی از حق تماس با خانواده خود نهیر منع شده است. 

همچنین، پیگیریهای خانواده و سایر فعالان مذهبی اهل سنت شهرستان ترکن صحرا برای اطلاع از علت دستگیری، مکان نگهداری و اطلاع از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به یونس اشعری بی ثمر بوده است. 

لازم به ذکر است، بونس اشعری، روحانی اهل سنت و امام جمعه منطقه زاوکوه از توابع شهرستان کلاله است. 

در جمهوری اسلامی ایران شهروندان اهل سنت (پیروان مذهب سنی اسلام) از دیدگاه رسمی شهروند ایرانی برابر با دیگران هستند؛ اما هم در قوانین و هم در عمل، با محدودیت‌ها، تبعیض‌ها و نقض حقوق مواجه‌اند، به‌ویژه پس از دستگیری و در روند دادرسی قضایی آنها. در ادامه مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی و قضایی این وضعیت را بررسی می‌کنم:

۱) وضعیت قانونی اهل سنت در ایران

      قوانین رسمی

• قانون اساسی ایران شهروندان را بر اساس اصول اسلامی برابر می‌داند و اهل سنت نیز به عنوان مسلمانان جزو شهروندان شناخته می‌شوند. 

• اهل سنت اجازه شرکت در انتخابات و نامزدی در برخی مقام‌های قانونی را دارند و می‌توانند در مجلس (بدون کرسی رزرو) حضور داشته باشند.

• با این حال، شرایط انتخاب برخی مناصب عالی (مثل ریاست‌جمهوری) برای همه اقلیت‌ها، از جمله اهل سنت، محدودیت دارد. 

      تبعیض ساختاری

در عمل، اهل سنت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی با تبعیض روبه‌رو هستند:

• محرومیت از مسئولیت‌های ارشد و نقش‌های کلان حکومتی. 

• محدودیت در ساخت مساجد و برگزاری مراسم مذهبی در برخی مناطق شهری. 

• جلوگیری از فعالیت آزاد روحانیون و استادان دینی اهل سنت. 

    ۲) دستگیری و بازداشت‌ها

      بازداشت‌های خودسرانه

مطابق گزارش‌های مستقل، نیروهای امنیتی ایران بارها شهروندان سنی را بدون رعایت معیارهای قانونی بازداشت کرده‌اند، به‌ویژه در مناطق بلوچ‌نشین و کردستان.

این بازداشت‌ها معمولاً:

• شبانه یا بدون احضار رسمی انجام می‌شود؛

• بر اساس اتهامات مبهم مانند «امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» است؛

• ممکن است با فشار، شکنجه یا رفتارهای نقض‌کننده حقوق بشر همراه باشد (هرچند مسئولان قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی همواره این موارد را انکار می‌کند).

مثال تاریخی: اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان پس از بازداشت یک روحانی اهل سنت در سال ۲۰۱۹ منجر به ناآرامی و سرکوب بیشتر شد. 

    ۳) روند دادرسی در قوه قضایی

      ماهیت دادگاه‌ها

شهروندان اهل سنت که دستگیر می‌شوند، غالباً توسط دادگاه‌های انقلاب یا دادگاه‌های امنیتی محاکمه می‌شوند. دادگاه‌هایی که اغلب به دلیل استاندارد‌های پایین دادرسی و فقدان شفافیت، همواره مورد اعتراض مجامع بین اللملی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل بوده است. 

نکات مهم:

• متهمان ممکن است برای مدت طولانی بدون صدور حکم بازداشت شوند؛

• فرآیندهای بازجویی می‌تواند بدون حضور وکیل مستقل یا با فشار برای گرفتن اعتراف‌های اجباری باشد؛

• برخی محاکم به دلیل «امنیت ملی» علیه متهمان حکم‌های سنگین می‌دهند.

این روند در سطح گسترده‌تر نیز علیه فعالان دیگر اقلیت‌ها مشاهده می‌شود. 

    ۴) نگرانی‌های حقوق بشری و بازتاب بین‌المللی

گزارش‌های منتشر شده توسط ساطمان بین المللی مدافع حقوق بشر اعلامی می کند:

• اقلیت‌های دینی، از جمله اهل سنت، در ادامه به‌طور نامتناسبی تحت سرکوب قرار می‌گیرند؛

• بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه گزارش شده‌اند؛

• این وضعیت با برخورد نامتناسب نظام قضایی علیه این اقلیت‌ها همراه است. 

Please follow and like us: