تداوم بازداشت ۲ شهروند در مهاباد و ارومیه همزمان با آزادی آرام نیک پی با قید وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۲، سید احمد تالانه و آرام شعبان، در حالی که مدت قابل توجهی از تاریخ دستگیری آنها گذشته اما در بلاتکلیفی بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. از سوی دیگر، آرمان نیک پی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مریوان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیداحمد تالانه، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: سیدرحیم، اهل مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اما بطور بلاتکلیف در زندان مهاباد بسر می برد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که سیداحمد تلانه، از حق دسترسی به وکیل تعینی برای مراحل بازپرسی خود محروم بوده و در حال حاضر بطور بلاتکلیف در زندان مهاباد بسر می برد. 

لازم به اشاره است، سیداحمد تالانه، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه متعلق به یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان مهاباد و طی مراحل بازجویی ها به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

علیرغم گذشت بیش از ۴۵ روز از تاریخ دستگیری سیداحمد تالانه و انتقال وی به زندان شهرستان مهاباد اما در این گارش به مصادیق حقوقی اتهامات، نام ارگان امنیتی پرونده وی اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر، امروز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرام شعبان، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، با توجه به ۴ هفته از تاریخ دستگیری، در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم برای تماس با خانواده و تعیین وضعبت پرونده قضایی اش بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع:”آرام شعبان رای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاه‌های مرکزی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده و با به امروز از حق دسترسی به وکیل تعیینی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.” 

لازم به اشاره است، آرام شعبان، سحرگاه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای وابسته به یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از توقیف گوشی تلفن همراه سپس برای بازجویی به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاع دقیقی در دست نیست. 

از سوی دیگر، امروز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرمان نیک پی، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مریوان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام تا اتمام مراحل دادرسی با قید وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آرمان نیک پی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام او صورت گرفته و حال باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، آرمان نیک پی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد به زندان مریوان منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: