تداوم بازداشت ۶ کارگر معدن آق دره در زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، شش تن از کارگران شاغل در معدن آق دره بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، شش تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری کارگران معدن آق دره از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر می برند. این کارگران از اواسط مهر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برند. 

براساس این گزارش، کارگرانی که بطور بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می برند در دو معدن طلا و سنگ واقع در روستای آق دره شاغل بودند و علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری به وضعیت حقوقی پرونده آنها رسیدگی نشده و آنها در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.

همچنین، از مجموع ۲۶ کارگر بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی کارگران معادن سنگ و طلای روستای آق دره ۲۰ نفر از آنها هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

اتهامات تفهیم شده به این کارگران(اخلال در نظم عمومی)، (اقدام علیه امنیت داخلی کشور) و (آدم‌ربایی) عنوان شده و این درحالی است که تنها مطالبه کارگرانی که با چنین اتهاماتی مواجه شدند اشتغال به کار در معادن آق دره بوده است.  

لازم به اشاره است، حدود اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، جمعیتی بالغ بر ۳۰ نفر از اهالی روستای آق دره وسطی از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، تجمع اعتراضی را در خصوص آسیبهای زیست محیطی وارد شده به آن منطقه در پی فعالیت معادن آق دره و از سوی دیگر برداشت طلا و سایر منابع غنی از آن منطقه و بی بهره گی اهالی روستاهای توابع، برگزار کردند که این تجمع اعتراضی در پی حضور ۲ تن از شهروندان جویای کار در مقابل معدن (سنگ تراورتن) رخ داده بود. 

شهروندان بازداشت شده در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به آن تجمع اعتراضی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.  

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، داریوش نیکزاد، کارگر اخراج شده از معدن طلای آق دره که در جریان اعتراضات ساکنان این روستا به بیکاری و درخواست آنها برای کار پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود برای تحمل حبس راهی زندان شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران معدن طلای آق دره، در پرونده ای که ۷ تَن از این شهروندان از سوی دادگاه به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری محکوم شده بودند با توجه به اخراج آنها از این معدن و افزایش مشکلات معیشتی از پرداخت جریمه نقدی ناتوان شده و در خطر اجرای احکام حبس تعزیری قرار گرفته بودند. 

با توجه به تاریخچه درگیری و مطالبه گری اهالی روستای آق دره در خصوص بی بهره ماندن آنها از منابع زیرزمینی واقع شده در معادن آن منطقه، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۶، تجمع اعتراضی از سوی اهالی این روستا در واکنش به عدم توجه به مطالبه به حق این روستائیان برگزار شده بود که در پی یورش ماموران نیروی انتظامی تعدادی از این شهروندان، مجروح شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: