By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zth
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرمان نیکی پی، فرزند: حسن، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم، محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز جمعه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرمان نیکی، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گفته یک منبع مطلع:”با توجه به اینکه ۱۶ روز از تاریخ دستگیری آرمان نیکی پی گذشته اما هنوز پرونده وی تعیین وضعبت نشده و طب این مدت فقط ۱ تماس کوتاه با خانواده خود داشته است.”
تا لحظه تنظیم این خبر و با توجه به گذشت ۲ هفته و ۲ روز از تاریخ دستگیری آرمان نیک پی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی به علت عدم پاسخگویی باپرس پرونده به خانواده وی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، آرمان نیک پی، در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.