By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ad6
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسام مرادی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسام مرادی، متولد: ۱۳۶۹، متاهل و دارای ۱ فرزند دختر ۱ ساله، ساکن شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر، علیرغم سپری کردن دوران بازجویی ها و انتقال به زندان مرکزی بوشهر در پی صدور وثیقه ای به مبلغ ۸ میلیارد تومان از سوی بازپرس پرونده اش، علاوه بر بلاتکلیفی در بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده حسام مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامی که منجر به بازداشت حسام مرادی شده (آتش زدن دفتر نماینده مردم برزاجان در مجلس) عنوان گردیده و برای آزادی وی وصیقه ای به مبلغ ۸ میلیارد از سوی دادستان درخواست شده است. حسام مرادی، پس از گذشت مدتی از تاریخ دستگیری و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان بوشهر و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان بوشهر منتقل شد و از حق تماس تلفنی با خانواده، ملاقات حضوری و حتی از حق ورود وکیل به پرونده اش ممانعت بعمل آمده و فقط حدود ۸ روز که از بازداشت او گذشته بود همسرش با کمک یکی از اقوامشان که در اطلاعات است، توانست ملاقات ۲ دقیقهای با او در زندان بوشهر داشته باشد.”
لازم به اشاره است حسام مرادی، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان برازجان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان مرکزی بوشهر، منتقل شده است.
حسام مرادی، تا پیش از بازداشت به شغل فروش لوزام الکتریکی مشغول بوده است.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی که ۳ هفته از تاریخ دستگیری حسام مرادی گذشته بود تداوم بلاتکلیفی و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم را اطلاع رسانی کرده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.