By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xZX
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هاشم ساعدی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان بوکان بسر می برد. از سوی دیگر، مریم جلال حسینی، پس از طی مراحل بازجویی و صدور قرار منع تعقیب از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هاشم ساعدی، شهروند تحت قرار بازداشت و محبوس در زندان شهرستان بوکان، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد.
براساس این گزارش، بلاتکلیف هاشم ساعدی در حالی تداوم پیدا کرده که وی از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در روند دادرسی و تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی خود محروم است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که بازجویی ها از آقای ساعدی به اتمام رسیده و بازپرس مراحل تفهیم اتهام وی را انجام داده و باید قرار قضایی از بازداشت به وثیقه تبدیل و با قید وثیقه متهم مذکور آزاد شود اما در پی ممانعت دادستانی وی بطور بلاتکلیف در زندان بوکان بسر میبرد.”
لازم به اشاره است، هاشم ساعدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از مراسم یادبود جمعی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در آرامستان آیچی شهرستان سقز و آرامستان بوکان، برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سارینا ساعدی، فرزند ۱۶ ساله، هاشم ساعدی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر ضرب و شتم و وارد آوردن باتوم از سوی نیروهای امنیتی از ناحیه سر به شدت آسیب دید و بر اثر ضربه مغزی یک روز بعد در بیمارستان جان باخت.
از سوی دیگر، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، مریم جلال حسینی، ساکن تهران و محبوس در زندان قرچک ورامین، پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
با توجه به قرار صادره توسط محمود حاج مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۲۲ تهران که به مریم جلال حسینی ابلاغ شده اتهام وی (اخلال در نظم عمومی) عنوان شده بود که قرار منع تعقیب وی صادر و پرونده وی نیز مختومه شد.
لازم به اشاره است، مریم جلال حسینی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری فرهنگیان، در تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به مقر پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برده بود.
مریم جلال حسینی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.