تداوم بلاتکلیفی فاطمه تدریسی و احسان شاددل، همزمان با بازداشت پدرام معینی در بانه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه(مژگان) تدریسی و احسان شاددل، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در وضعبت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت پرونده حقوقی خود بسر می برند. از سوی دیگر، ماموران امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، پدرام معینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه (مژگان) تدریسی، علیرغم گذشت ۳۵ روز از تاریخ دستگیری در وضعبت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین محبوس شده است. این شهروند از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای زندان اوین و با صدر قرار قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اخیرا ابلاغیه ای به خانم تدریسی در زندان قرچک مبنی بر تعیین زمان برگزاری جلسه بازپرسی از طریق ویدیو کنفرانس دریافت کرد که در روز مقرر، پس از برقراری تماس از زندان با مرجع قضائی مربوطه، برگزاری این جلسه به دلایل نامعلومی منحل شد.” 

لازم به اشاره است، فاطمه (مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میدان بهارستان، تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و صدور قرار بازداشت سپس به زندان قرچک ورامین، منتقل شد. 

وی چندی پیش، در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در زندان قرچک ورامین اعتصاب غذا کرد ولی در پی وعده مسئولان زندان برای پی گیری پرونده وی به اعتصاب خود پایان داد. 

فاطمه (مژگان)تدریسی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، طی ۲ مرحله، در تهران و کرج، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی سپس از زندانهای اوین و کچویی کرج آزاد شده بود. 

در خبری دیگری، امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، احسان شاددل، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد از حقوق اولیه یک متهم محروم ودر بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احسان شاددل، به همراه همسر خود اکرم یارزمان، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی یک روز بعد به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منتقل و توسط بازپرس حسن سلیمانی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شدند.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”حدود ۱ هفته اکرم یارزمان، با امضای تعهدنامه آزاد شد ولی همسر وی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

وبسایت کردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد، روز یکشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، پدرام معینی، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، فرزند: عزیزالله، دانشجوی رشته جامعه‌ شناسی سیاسی در مقطع دکترا در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از فرزام معینی برادر این شهروند آمده است:”ماموران امنیتی به دفتر کار پدرام معینی در بانه یورش برده و پس از تفتیش دفتر و توقیف برخی لوازم شخصی، از قبیل تلفن همراه او را بازداشت کردند.” 

برادر پدرام معینی در خصوص وضعیت این شهروند پس از بازداشت ابراز بی اطلاعی کرد و افزود:”علیرغم پیگیری‌ها، نهادهای امنیتی در بانه از ارائه پاسخی روشن در رابطه با علت بازداشت و وضعیت پدرام امتناع می‌کنند.” 

لازم به اشاره است، پدرام معینی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در همان زندان منتقل و از در مرحله بازپرسی توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات(اقدام علیه امنیت ملی کشور)، (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات) تفهیم اتهام شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: