تفتیش منزل و توقیف اموال یک زوج بهایی در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۴، منزل شخصی یک زوج بهایی در شهر اصفهان، تفتیش شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴، منزل شخصی فرشته عاطفی و کیهان عاطفی ـ زوج بهایی ساکن استان اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی در آن شهر، تفتیش و برخی لوازم شخصی این خانواده توقیف شد. 

به نفل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چهار مامور مرد و به همراه یک زن از ماموران اداره کل اطلاعات استان اصفهان، به یک دستگاه دوربین فیلمبرداری، صبح چهارشنبه پس از یورش به منزل فرشته عاظفی و کیهان عاطفی، پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه، طلا، قالیچه های دست باف، لپ تاپ و کتب مذهبی این خانواده توقیف شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”این تفتیش منزل، با حکم قضایی صادره از سوی مرتضی براتی ـ قاضی اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه استان اصفهان، صادر شده است.” 

وی در خاتمه افززود:”پیشتر هم کیهان عاطفی، بصورت پیامکی از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود مطلع شده بود و این پرونده به شعبه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه اصفهان، ارجاع شده است.” 

همچنین، عزت‌الله عاطفی، پدر کیهان عاطفی در شهریور ماه سال ۱۳۶۰، به همراه ۴ شهروند بهایی دیگر اعدام و اموال وی نیز توقیف شد. 

توقیف اموال شهروندان بهایی در ایران
از منظر حقوق داخلی و حقوق بشر بین‌الملل

توقیف و مصادره اموال شهروندان بهایی در ایران—اعم از منازل مسکونی، زمین، واحدهای تجاری و دارایی‌های مالی—سال‌هاست به‌صورت نظام‌مند و غالباً بدون حکم قضایی صالح، بدون رعایت تشریفات دادرسی منصفانه و بدون امکان دفاع مؤثر صورت می‌گیرد. این اقدامات معمولاً با عناوینی مبهم مانند «فاقد وجاهت شرعی»، «مالکیت نامشروع» یا «وابستگی به فرقه ضاله» توجیه می‌شود.

نقض حقوق در حقوق داخلی:

• اصل برابری شهروندان و حمایت از مالکیت مشروع در قوانین ایران، توقیف اموال را منوط به حکم دادگاه صالح، ابلاغ رسمی و امکان اعتراض می‌داند.

• توقیف مبتنی بر عقیده دینی، خارج از چارچوب جرم‌انگاری قانونی و بدون اثبات عنصر مادی جرم، مغایر اصول دادرسی عادلانه است.

نقض تعهدات بین‌المللی:

• مغایر با حق مالکیت، منع تبعیض و آزادی دین و عقیده مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی.

• مصادره اموال به‌دلیل باور دینی، تبعیض‌آمیز و ناقض اصل قانونی‌بودن مداخله در حقوق مالکانه است.

جمع‌بندی:
توقیف اموال شهروندان بهایی نه‌تنها فاقد مبنای قانونی شفاف و دادرسی منصفانه است، بلکه مصداق تبعیض مذهبی و نقض آشکار حقوق مالکیت و آزادی عقیده به‌شمار می‌آید و مستلزم توقف فوری، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار است.

Please follow and like us: