توقیف ۴۳۹ خودرو در آذربایجان شرقی به علت کشف حجاب شهروندان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، در ادامه اجرای طرح (عفاف و حجاب) در استان آذربایجان شرقی، تا به امروز ۴۳۹ خودرو توقیف شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تبریزبیدار، امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرتیپ دوم علی محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی، از توقیف ۴۳۹ دستگاه خودرو به دلیل(کشف حجاب) و در راستای اجرای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) و از تشکیل پرونده ققضایی برای مالکان این قبیل خودروها خبر داد. 

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در تشریح این خبر گفت:” ۴۳۹ خودرو که در آن کشف حجاب صورت گرفته بود را توقیف کرده ایم.” 

این فرد ارشد انتظامی در استان آذربایجان شرقی تصریح کرد:”برای این قبیل افراد، پرونده الکترونیکی تشکیل داده شده و به دستگاه قضایی معرفی شدند.”

وی در ادامه گفت:”پوشش صاحبان رستوران ها و کافی شاپ ها باید طبق ضوابط قانونی باشد و در رابطه با خدمات دهی به افراد بی حجاب تذکرات لازم را بدهند.” 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: