جلال فاطمی، وکیل دادگستری به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای جلال فاطمی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جلال فاطمی، وکیل پایه دادگستری و از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، پس از محاکمه توسط سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران؛ جلال فاطمی از بابت اتهام (فعالیت تبیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) تبرئه شده است. 

همچنین، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و جلال فاطمی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) و (توهین به مقدسات اسلامی) به سیدعلی مظلوم ارائه کرده بود. 

لازم به اشاره است، جلال فاطمی، در اردیبهشت ۱۴۰۲، در جریان احضار گسترده وکلای دادگستری به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، احضار و توسط محمود حاج مرادی مورد بازپرسی قرار گرفته بود. 

این وکیل داذگستری ساکن تهران، از بابت پرونده ای دیگر هم پشتر توسز بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: