جلسه اول محاکمه یک متهم امنیتی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست یک متهم امنیتی، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از آغاز دادرسی به پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه یک شهروند ۲ تابیعتی، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان البرز، با طرح این ادعا که «متهم مذکور ضمن سفر به اسرائیل با ماموران موساد دیدارهایی داشته» در تشریح گفته خود اعلام کرد:”متهم پرونده که ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشور‌های اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.” 

وی در ادامه مدعی شد:”بر اساس تحقیقات انجام شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات‌های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده پس از ۲ سال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و اسرائیل؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف شد.” 

رئیس کل دادگستری استان البرز، در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره بیان کرد:”پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» رسیدگی خواهد شد.” 

در این گزارش، به هویت این متهم اشاره ای نشده است. 

از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز به آن متعهد است، دادرسی متهمان امنیتی باید بر پایه اصولی مانند حق دسترسی فوری به وکیل، استقلال و بی‌طرفی دادگاه، ممنوعیت اعترافات اجباری، حق اطلاع از ماهیت اتهام، و حق دادرسی علنی و عادلانه انجام شود.

با این حال، در بسیاری از پرونده‌های موسوم به امنیتی در ایران، گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که متهمان در مراحل اولیه بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی, حق تماس, و رسیدگی علنی محروم می‌شوند. بازجویی‌های طولانی‌مدت بدون نظارت قضایی مؤثر، اعتراف‌گیری تحت فشار و استفاده از آن در دادگاه، و همچنین ارجاع پرونده‌ها به شعب ویژه امنیتی که استقلال و امکان دفاع در آنها محدودتر است، از چالش‌های مهم این روند محسوب می‌شود.

علاوه بر این، جلسات دادگاه کوتاه، غیرعلنی و بدون ارائه ادله کافی اغلب باعث می‌شود اصل «برائت»، «فرصت دفاع مؤثر» و «تناسب مجازات» به‌طور کامل رعایت نشود. چنین نقایصی با اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین‌المللی سازگار نیست و لزوم اصلاح ساختاری، شفافیت بیشتر و تضمین حقوق متهمان را برجسته می‌کند.

Please follow and like us: