By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ztP
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی ۵۹ نفر از پیروان آئین یارسان برگزار و از میان این افراد برای ۲ نفر قرار جلب به دادرسی، برای ۳۵ نفر قرار موقوفی و برای ۲ نفر دیگر هم منع تعقیب صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، رضا پیری، احسان حسنبیگی، امیرحسین جراحی، فریبرز حیاتی، سید کامیاب حیدری، سارینا شیرزادی، محمدامین خزایی، علیرضا شبگرد، بهناز شبگرد، یاسمن سهرابی، فرزاد الماسی، سید سروش عباسی، افشین عظیمی، حسن عزیزینیا دولتآبادی، علی نظری تاویرانی، عرفان غلامی، فواد ابراهیمی صحنه، سید فرید ابراهیمی، سیده فائزه رعنایی، سید فریبرز شاه ابراهیمی، مهرعلی همتی، نعمت پورولی، رضا سرمستی، سید عارف مرادی، هادی عزیزی، سید فرهاد ذوالنوری سید میرزا، علیرضا دارابی، سیامک پیری، امیرحسین شریفی سراب بادیه، حمید سرو زندینژاد، سید علی دکهای، شهرام سنگ سفیدی، سید معصوم رضوی، سید فریدون طاهری و هژیر شاکرمی، شهروندان پیرو آئین یارسان، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صحنه، مورد بازپرسی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، هر یک از این شهروندان از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (اخلال در نظم عمومی) و (توهین به رهبری)، تحت بازپرسی قرار گرفتند و پس از صدور قرار موقوفی برای ۳۵نفر از این افراد و هچنین صدور قرار منع تعقیب برای ۲۲ نفر دیگر، پس از ابراز ندامت آنها مبنی بر (عدم تکرار جرم عمدی مشابه) صادر شد ولی برای سیدامین عباسی، از بابت (اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و برای نوشاد طاهری هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی) قرار جلب به دادرسی صادر شد.
برهمین اساس، برای رضا پیری، احسان حسنبیگی، امیرحسین جراحی، فریبرز حیاتی، سید کامیاب حیدری، سارینا شیرزادی، محمدامین خزایی، علیرضا شبگرد، بهناز شبگرد، یاسمن سهرابی، فرزاد الماسی، سید سروش عباسی، افشین عظیمی، حسن عزیزینیا دولتآبادی، علی نظری تاویرانی، عرفان غلامی، فواد ابراهیمی صحنه، فرید ابراهیمی، فائزه رعنایی، فریبرز شاه ابراهیمی، مهرعلی همتی، نعمت پورولی، رضا سرمستی، عارف مرادی، هادی عزیزی، سید فرهاد ذوالنوری، علیرضا دارابی، سیامک پیری، امیرحسین شریفی سراب بادیه، حمید سرو زندینژاد، علی دکهای، شهرام سنگ سفیدی، معصوم رضوی، فریدون طاهری و هژیر شاکرمی، قرار موقوفی تعقیب صادر شد.
همچنین، برای محمدرضا بهرامی، امیر رضا دارابی گرگلانی، سیاوش کلیایی، احسان مرادی محمودآبادی، حمید افشاریفرد، سعید الماسی، پیمان حقجویان، یزدان ملکی، کرم عباسی، بردیا عبدالتاجدینی، امیرحسین خالق کرجی، حسن بیدسرخی، سلمان شیرزادی، علی ابراهیمیان، مسعود جعفری، هژیر شاه کرمی، فرزاد رحمتآبادی، نقی عبدالرحمنی، رشید محمدی، نوید حسنلو، کسری ابراهیمیان و رضا سرمستی، به دلیل فقدان مستندات کافی برای نسبت دادن اتهاات مذکور به آنها، قرار منع تعقیب صادر شد.
لازم به اشاره است، جملگی ایران شهروندان، در تاریخ ۲۷ آبانماه۱۴۰۱، همزمان با اوج اعتراضات سراسری و در جریان برگزاری مراسم یادبود، سیدخلیل عالی نژاد، از پیروان آئین یارسان، پس از یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس ا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، آزاد شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.