جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی در دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمود مهرابی، ساکن استان اصفهان و محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در زندان دستگرد اصفهان، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب استان اصفهان ارجاع شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه آقای مهرابی (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و پرونده وی برای تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شده اما در مرحله بازپرسی هم اجازه ورود وکیل به پرونده برای ارائه دفاع داده نشده است.” 

این منبع مطلع در تشریح اتهامات تفهیم شده به محمود مهرابی افزود:”مبنی هر ۳ اتهام با توجه به ادعای بازپرس، انتشار مطالب به شکل گسترده در فضای مجازی، دعوت از سایر شهروندان به (اغتشاش) عنوان شده و در حقیقت به این متهم نقش لیدری اعتراضات را دادند.” 

این منبع مطلع، پیش از این و در تاریخ  ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی محمود مهرابی در زندان دستگرد استان اصفهان، خبر داده بود. 

لازم به اشاره است، محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: