جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یاسر رحمانی راد برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۲، یاسر رحمانی راد، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، یاسر رحمانی راد، پزشک ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، پس از حضور در جلسه بازپرسی که در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد برگزار شده بود، تفهیم اتهام شد. این پزشک ساکن خرم آباد، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هم در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده یاسر رحمانی راد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”تشکیل این پرونده بر علیه آقای رحمانی راد به مطالبی بازمیگردد که وی در صفحات شخصی خود از جمله در توئیتر و اینستاگرام، در خصوص شهروندان آسیب دیده چشمی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند منتشر کرده بود و روز شنبه با اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد و تودیع قرار کفالت صادره که یک فقره فیش حقوقی بود آزاد شدند و کیفرخواست وی به شعبه دادگاه کیفری ۲ استان لرستان ارجاع و در انتظار تعیین تاریخ محاکمه هستیم.” 

لازم به اشاره است، پرونده سازی بر علیه یاسر رحمانی راد، پس از آن صورت گرفته وی در روزهای گذشته در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته بود:”بی‌حیایی و وقاحت در دروغ گفتن در نظام سیاسی ایران، اپیدمی و از اصلی‌ترین خصیصه‌ها در جمهوری اسلامی است.” 

یاسر رحمانی راد، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه شماری از پزشکان برای مداوای مصدومان اعتراضات سراسری به شهرستان مهاباد سفر کرده بود، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بزاجویی ها و تفهیم اتهام، در اوارخ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع با تودیع وثیقه آزاد شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: