جلسه دادگاه بخش دوم پرونده قضایی جمشید شارمهد برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم اتهامات جمشید شارمهد در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، جمشید شارمهد، فعال سیاسی و از اعضای انجمن پادشاهی ایران (تندر)، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود توسط شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی، ویژه روابط بین‌الملل تهران مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به ریاست قاضی حسین زاده، محاکمه شد. جمشید شارمهد، در بخش اول از همین پرونده قضایی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم و حکم وی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. 

در این جلسه دادرسی به اتهامات جمشید شارمهد از بابت شکایت حقوقی ۱۲۰ خواهان از وی که در پی انفجار حسینه وصال شیراز ۱۴ نفر کشته و حدود ۲۰۰ نفر هم زخمی شده و مورد آسیبهای جسمی قرار گرفتند تشکیل شده است. 

در ابتدای این جلسه قاضی حسین زاده گفت:”جلسه دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوای بالغ بر ۱۲۰ خواهان نسبت به دولت آمریکا و جمشید شارمهد و خواسته و مطالبه مدنی ناشی از (اقدامات تروریستی) به ویژه موضوع پرونده حاضر، ناظر بر بمب‌گذاری در حسینیه وصال شیراز که منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی و جانباز شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان شد، برگزار می‌شود.”

این قاضی دادگستری در ادامه مدعی شد:”موضوع پرونده حاضر مربوط به کشته شدن عده‌ای از هموطنان و مجروح شدن عده ای دیگر در حسینیه وصال شیراز است که پس از این اقدامات مسلحانه، جمشید شارمهد به عنوان رئیس گروهک تندر در قالب یک بیانیه که رسانه‌ای هم شده است به صراحت مسئولیت آن را برعهده گرفت. علاوه بر این متهم در نزد ضابطان نسبت به پذیرش این اقدام و پشتیبانی لجستیک و مالی از این اقدام اقرار کرده است.” 

قاضی حسین زاده در پایان جلسه دادگاه گفت:”ابلاغیه حضور برای تمامی خواندگان در خارج از کشور ارسال و نامبردگان اعم از دولت آمریکا و مسئولان آن نه لایحه‌ای ارسال و نه وکیلی انتخاب کرده‌اند لذا دادگاه با لحاظ مقررات تشکیل و پس از بررسی دلایل، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.” 

لازم به اشاره است، جمشید شارمهد، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی دادرسی از حق دسترس به وکیل مورد نظرش برای ارائه دفاع از وی محروم بود توسط شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید و پرونده جمشدی شارمهد از بابت بخش اول پرونده قضایی اش به شعبه اجرای احکام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. 

همچنین، در تاریخ های ۱۷ بهمن، ۱ و ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۳۱خرداد، ۲۱تیر، ۴مرداد و ۱شهریور ۱۴۰۱، به ترتیب جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم دادگاه جمشید شارمهد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و در حالی که جمشید شارمهد از حق استفاده معرفی وکیل خود به دادگاه با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده بود از جلسه ششم دفاعیات متهم این پرونده اخذ شده بود. 

در حالی جمشید شارمهد از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شد که ذبیح الله خدادادیان، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، سخنگوی پیشین قوه قضائیه، در نشست خبری با رسانه های داخلی ایران مدعی شده بود که جمشید شارمهد در یک روند عادلانه دادرسی در حال محاکمه است.

نکته حائز اهمیت در جلسات دادگاه جمشید شارمهد، عدم اجازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به متهم برای انتخاب وکیل مورد نظر و منتخب، جهت ارائه دفاع از موکل خود در برابر اتهامات تفهیم شده به او است.

چندی پیش غزاله، دختر جمشید شارمهد اعلام کرد:”به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و شاه‌محمدی، بازپرس پرونده، وکیلی را به پدرم معرفی کرده و گفته است، همین آدم فقط می‌تواند دسترسی به پرونده داشته باشد.”

غزاله شارمهد در ادامه اعلام کرد: “فردی به نام دردی‌زاده، ‌که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده، در تماسی با خانواده گفته است که در قبال ۲۵۰ هزار دلار، می‌تواند وکالت پرونده را قبول کند، مبلغی که غزاله شارمهد می‌گوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد.”

در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، نزدیک به جمشید شارمهد، خبر داد.

همچنین در مهر ماه ۱۴۰۰ هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، مرتبط با پرونده جمشید شارمهد خبر داد.

جمشید شارمهد، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، در سفری که به‌ کشور امارات متحده عربی داشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در هتل محل اقامت خود بازداشت و به ایران منتقل شد.

این فعال سیاسی ایرانی – آلمانی، از اعضای انجمن پادشاهی ایران و از بنیانگذاران گروه تندر، مدیریت رادیو تندر را پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند برعهده داشت.

همچنین، جمشید شارمهد از لحظه بازداشت خود از حق درمان، دسترسی به وکیل مورد نظر خود و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شود.

گروه تندر، در سال ۱۳۷۸، توسط فتح الله منوچهری بانام مستعار فروند فولادوند آغاز به کار کرد اما پس از ناپدید شدن منوچهری از سال ۱۳۸۵، جمشید شارمهد، رهبری این گروه را بعهده گرفت. 

جمشید شارمهد، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک‌ فرآیند دادرسی شد. 

هر چند اقدامات مسلحانه و رادیکال از منظر حقوق بشر مردود است اما در یک فرآیند دادرسی عادلانه و با استناد به قوانین حقوق بشر هر متهم با هر نوع اتهام، محق به این هست که در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه وکیل مورد نظر خود را به همراه داشته باشد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: