جلسه دادگاه عسل مسکین نواز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل مسکین نواز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، عسل مسکین نواز، متولد: ۱۳۸۲، فرزند مهدی مسکین نواز ـ زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری محاکمه و به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به قاضی دادگاه ارائه کردند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه صادره قبلی ساعت ۱۰ صبح امروز عسل مسکین نواز به همراه وکیل مدافع خود و همراهی مادر بزرگش در این جلسه دادرسی حاضر شدند و با آغاز دادگاه، خانم مسکین نواز، با همراهی وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت ۳ اتهام (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌و (همکاری با دووَل متخاصم) به ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارائه و قاضی دادگاه اعلام کرد طی روزهای پیش رو حکم خود را صادر می کند.” 

همچنین، سازمان اطلاعات سپاه بعنوان ضابط امنیتی این پرونده مدعی شده :”تشکیل این پرونده بر علیه عسل مسکین نواز، به ارسال نامه ها و فایلهای صوتی باز می گردد که از پدر خود ـ مهدی مسکین نواز دریافت و برای رسانه های خارج از کشور ارسال کرده بود.” 

عسل مسکین نواز، چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای حضور در این جلسه احضار شده بود.

لازم به اشاره است، عسل مسکین نواز، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ دادسرای اطفال و نوجوانان در تهران به ریاست بازپرس شجاعی، احضار و مورد تفهیم اتهام شده بود و عسل مسیکن نواز، در حالی که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق حضور و انتخاب وکیل مورد نظر خود در آن جلسه بازپرسی محروم شده بود به تنهایی دفاعیات خود را ارائه کرد ولی مجددا در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توسط شعبه ۳ دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تهران به ریاست بازپرس شجاعی احضار و تفهیم اتهام شده بود. 

پیش از این نیز در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، یک منبع مطلع از وضعیت مهدی مسکین نواز به حقوق بشر در ایران گفته بود این زندانی سیاسی حق تماس با فرزند خود را ندارد و این فشارها از سوی ضابط امنیتی پرونده اش است که چندی پیش وی را متهم به انتشار اخبار زندان از طریق فایل صوتی برای رسانه های خارج از کشور کرده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: