https://wp.me/p6xuBy-WK1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴آذر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ابوالفضل رنجبری برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴، جلسه دوم دادرسی به کیفرخواست بر علیه ابوالفضل رنجبری، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز و وکیل دادگستری، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر تبریز، برگزار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه این دومیتن جلسه محاکمه آقای رنجبری بود متهم این پرونده دفاعیات نهایی خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی» به قاضی ۳ دادگاه انقلاب تبریز، ارائه کرد و طی روزهای آتی حکم صادره ابلاغ خواهد شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی پرونده سازی بر علیه آقای رنجبری، حضور این وکیل دادگستری در یک کنفرانس علمی ـ حقوقی در کشور آذربایجان بوده است.”
پیشتر نیز، جلسه اول محاکمه ابوالفضل رنجبری، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود و این وکیل دادگستری چندی پیش برای حضور در دومین جلسه دادرسی هم احضار شده بود.
همچنین، ابوالفضل رنجبری دوران بازپرسی و تفهیم اتهام خود را در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، سپری و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب آن شهر ارجاع شده بود.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز، دستگیر و به بازدشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اتاق ۵ بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل شد و همچنان در همان زندان محبوس شده است.
سرکوب آزادی بیان در ایران اغلب با پروندهسازی قضایی و نسبتدادن اتهامات کلی و مبهمی مانند «جاسوسی» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» همراه است. این اتهامات در بسیاری از پروندهها بدون ارائه شواهد شفاف مطرح میشوند و بیشتر نقش ابزار فشار و ایجاد رعب علیه شهروندان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشجویان و اقلیتهای مذهبی و قومی را دارند.
در چنین روندهایی، افراد به دلیل اظهارنظر در شبکههای اجتماعی، فعالیت رسانهای، شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، یا دفاع از حقوق بشر بازداشت میشوند. سپس در مراحل بازجویی و بازپرسی، با محرومیت از وکیل، بازجوییهای طولانی، تهدید یا اعترافگیری اجباری مواجه میگردند.
اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا «تبلیغ علیه نظام» به دلیل تعریف مبهم در قوانین کیفری بهسادگی میتوانند علیه هر فرد منتقدی به کار روند و همین موضوع زمینهساز نقض گسترده حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و دادرسی منصفانه میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

