By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xIo
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری، شهروند بهایی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و از آن زمان تا به امروز، با تبدیل قرار قضایی وی از بازداشت به وثیقه مخالفت شده است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده حامی بهادری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که حدود ۳۰ دقیقه از محاکمه آقای بهادری گذشته بود به وکیل مدافع متهم، اجازه ورود به دادگاه داده شد و ابوالقاسم صلواتی در پاسخ به دفاعیاتی که از سوی حامی بهادری و وکیل وی به دادگاه ارائه شد این شهروند بهایی را (دروغگو) خطاب کرد و این در حالی است که باید مبنی برای استناد قاضی اسناد و مدارک مستدل باشد اما در هارد دیسک لپ تاپ و گوشی تلفن همراه وی هیچگونه سندی برای اثبات ادعای دادگاه و اتهامات نسبت داده شده به این شهروند بهایی وجود نداشت. در انتهای جلسه دادگاه علیرغم درخواست خانواده و وکیل مدافع این حامی بهادری برای تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه با مخالفت آقای صلواتی مواجه و حامی مجددا به زندان اوین بازگردانده شد.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و این شهروند بهایی بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ دیانت بهایی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به دادگاه ارائه کرد و در پس مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی از بازداشت به وثیقه این شهروند بهایی به زندان بازگردانده شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ بدون اعلام قبلی به هرماه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی و عقیدتی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید