By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-B5t
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، جمال عدالت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان شهرستان بهبهان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، جمال عدالت، اهل و ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تامین وثیقه از زندان آن شهرستان، آزاد شد. جمال عدالت، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال جاری پس از احضار به دادسرای شهرستان بهبهان، بازداشت شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به آقای جمال عدالت در مرحله بازپرسی(توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و برهمین اساس وی با قدی وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان بهبهان آزاد شد.”
لازم به اشاره است، جمال عدالت، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۴ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه، بازداشت و تا زمان تامین و تودیع وثیقه به زندان آن شهرستان منتقل شده بود.
همچنین، پرونده دیگری بر علیه جمال عدالت در شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، تشکیل شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این فعال مدنی در آن پرونده اطلاعی حاصل نشده ولی جلسه دادرسی به آن در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید