By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AyL
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، حجت الله رافعی، فعال سیاسی مشروطه خواه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، حجت الله رافعی، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن تهران، توسط ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پروده قضایی جدید به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صبح امروز چهارشنبه،چندین مامور امنیتی با یورش به منزل آقای رافعی، ابتدا آن مکان را تتفیش کرده و پس از توقیف و صورت جلسه اقلامی از قبیل گوسی تلفن همراه، فلش ممورری و لپ تاپ، در نهایت آقای رافعی را هم بازداشت کردند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”آقای رافعی برای تشکیل پرونده و بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده اما با توجه به اینکه این نهاد امنیتی ۲ بازداشتگاه به نامهای بند ۱ الف در افسریه و بند ۲ الف در زندان اوین دارد مشخص نیست به کدامیک از این ۲ بازداشتگاه منتقل شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات جدید منتسب شده به حجت الله رافعی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، حجت الله رافعی، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۲ الف آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حجت الله رافعی، در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰، بدون اطلاع قبلی و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اعزام و در روندی کاملا ناعادلانه پس از محاکمه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشت ۴۰ اصله نهال و تنظیم یک پژوهشنامه در خصوص نظام سابق ایران محکوم شد و پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد و این فعال سیاسی دوران حبس خود را در زندان تهران بزرگ و سپس زندان اوین سپری می کرد اما اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی اعمال بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه) از زندان اوین آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.