By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zvx
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسین آسکانی، شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها با قرار التزام، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، حسین آسکانی، متولد: ۱۳۸۲، فرزند: بابو، اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک و فعال مذهبی اهل سنت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قرار ضمانت معتمدین محلی(قرار التزام)، از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. این شهروند اهل سنت، پس از تحمل ۱۱۷ روز بازداشت و بلاتکلیفی آزاد شد.
یک منبع مطلع بدون اشاره به اتهامات یا اتهام تفهیم شده به این شهروند اهل سنت اعلام کرد:”آقای آسکانی، صبح امروز، با قرار ضمانت تنی برخی معتمدین بصورت موقت از زندان مرکزی زاهدان آزاد.”
لازم به اشاره است، حسین آسکانی، در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، در یکی از خیابانهای شهرستان راسک، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به بند عمومی زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
علیرغم آزادی حسین آسکانی، با سپردن تعهد و وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به این شهروند اهل سنت، اطلاعی حاصل نشده است.
این فعال مذهبی اهل سنت، در حال تحصیل در زمینه علوم دینی و از شاگردان و همراهان مولوی عبدالغفار نقشبندی است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید